وطنية

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه خطابا ساميا إلى الشعب المغربي مساء يوم غد الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، ويترأس جلالته بعد غد

توعد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مدراء مؤسسات تعليمية رفضوا الإصلاح بالطرد، ولم يتردد وزير التربية الوطنية في التلميح إلى أن إقالة المديرين والمسؤولين الذين لا يواكبون سرعته في

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم

انتقل اليوم إلى عفو الله عبد الكبير بن العربي بن هاشم العلوي المدغري، الوزير السابق ومدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف. وكان الفقيد، وهو من مواليد سنة 1942 بمكناس، محام وأستاذ وعالم مغربي متبحر

تنظم القوات الملكية الجوية، بعد غد الاثنين بالمضيق ومارتيل، استعراضات جوية، وذلك تخليدا للذكرى الرابعة والخمسين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وأوضح بلاغ لأركان الحرب

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بحروح خطيرة استدعت نقله الى قسم الانعاش بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، أصيب على إثر هجوم عصابة بالأسلحة البيضاء على شاطئ “القمقوم” باقيلم ابن سليمان. ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بالمسشفى،

كشف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن قرابة ربع أعضاء الغرفة الاولى متوسطو التعليم أو لم يتلقوا أي تعليم طيلة مشاورهم السياسي.وقال الحبيب المالكي خلال ندوة صحافية قدم خلالها الحصيلة البرلمانية عقب انتهاء الدورة البرلمانية

وجد أرباب 50 مؤسسة تعليمية بجهة الدار البيضاء سطات أنفسهم أمام تهديدات بإغلاق مؤسساتهم بعد أن منعوا من تسجيل التلاميذ للموسم الدراسي المقبل ووجهوا بتدابير إدارية بعد أبحاث قامت بها مصالح الأمن لأول مرة قبل

يواجه الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل بتازة مجموعة من الشكايات بعضها أحيل على القضاء الجالس بمحكمة جرائم الأموال بفاس ليحاكم في حالة سراح مؤقت بعد أدائه كفالة مالية، والبعض الآخر أحيل على

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية بخصوص خروقات واختلالات سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الاخير، وكذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت وزارة العدل أمرت بتسريع محاكمات