تفاعلا مع سابقة حضور مصطفى الرميد ولحسن الداودي في نشاط نظمه حامي الدين، اليوم الجمعة، لتلميع صورته في ملف الطالب المقتول بنعيسى ايت الجيد، اعتبر الدكتور محمد الهيني المستشار السابق، والفاعل الحقوقي أن حضور وزيرين في الحكومة ضمن ندوة حامي الدين يعد “مؤشرا خطيرا على المساس باستقلال القضاء وضرب المواطنة”، لأن “الملف معروض على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس”.
وانتقد الهيني حضور الوزيرين في الندوة التي عقدها رئيس منتدى الكرامة للدفاع عن نفسه في أحد فنادق الرباط صباح اليوم الجمعة، معتبرا أن ذلك يعتبر “ضربا للمواطنة ولدولة الحق والقانون في العمق”.
ووصف الهيني حضور الوزيرين بـ”السلوك الأقرب إلى منطق الجماعة وليس الدولة”، مضيفا أن حضور مصطفى الرميد ولحسن الداودي في ندوة حامي الدين “يعني أن الحكومة تسير بمنطق عصبي وهوياتي يمكن فيه استباحة القانون لخدمة الجماعة والحزب ومن يسير في فلكهما”.
لهذا، يؤكد الهيني، لا يمكن “لأي عضو في الحكومة مساندة الضحية والآخر المتهم ولنحكم على القانون بالموت والزوال ولنقرأ على دولة المؤسسات السلام”.
ووصف الهيني حضور الوزيرين لندوة حامي الدين ب”الجريمة والسابقة الخطيرة”، التي “يمكن محاسبة أصحابها حفظا لدولة الحق والقانون التي من أساسها احترام استقلال السلطة القضائية”.
وختم الهيني رأيه بالقول إن “الشهيد مواطن مغربي، ولا يجوز الانتصار للمتهم على حسابه تكريسا لمبدإ المساواة وعدم التمييز”.
قم بكتابة اول تعليق