قررت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، إلغاء اتفاق تجاري بين الاتحاد والمغرب، على خلفية قضية رفعتها جبهة “البوليساريو” للمحكمة بشأن الاتفاق الذي يشمل منتجات زراعية قادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية.
وجاء في تعليل المحكمة الأوروبية لقرارها أن المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمغرب قادمة من “أراض متنازع عليها”، وهو ما يعيد الأجواء العاصفة التي سبقت المصادقة على الاتفاق، وينذر بانعطافة خطيرة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ومعلوم أن المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا على الاتفاقية الزراعية، حيث صادق عليها البرلمان الأوروبي بعد جولات عاصفة يوم 16 فبراير 2012.
وفي سياق متصل، صرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في رسالة إلكترونية “ندرس الحكم بدقة لكي نعرف كي نتحرك تاليا، بما في ذلك إمكانية التقدم باستئناف”، فيما عبرت وزارة الخارجية المغربية ن اندهاشها من هذا القرار، وأكدت أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.
فهل ستتحرك الدبلوماسية المغربية لتجاوز هذا المشكل، وتبحث عن بدائل أخرى لمنتوجاتها، كالسوق الروسي، حيث أقدمت الأخيرة على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وتبحث عن بديل لتعويض المنتوجات الفلاحية التركية.
قم بكتابة اول تعليق