دق تقرير لمركز الظرفية الاقتصادية ناقوس الخطر حول موضوع مديونية المملكة، حيث حذر من ارتفاعها وتأثيرها السلبي على مالية الدولة، حيث أكد أنها بغلت أرقاما ومستويات جد خطيرة.
وفي نفس الإطار يضاف تقرير لمعهد ماكنزي للدراسات لما أتى به مركز الظرفية، ليكشف أن المغرب يحتل بهذه الأرقام صدارة الدول الأفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وكشف المعهد الأمريكي أن الديون العامة للمغرب قد ارتفعت بأكثر من عشرين نقطة في الناتج الداخلي الخام ما بين عامي 2007 و2014، بحيث أن الديون الخارجية للمغرب (بما فيها ديون الدولة، القطاع الخاص والأفراد) أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما أعطى للمغرب المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر طلبا وحصولا على القروض.
ويقول تقرير مركز الظرفية أن مديونية الدولة العامة في ارتفاع تصاعدي في العشر السنوات الماضية حيث بلغت أكثر من 720 مليون خلال سنة 2014، حيث باثت مديونية الدولة تمثل ثلاثة أضعاف المداخيل العادية للدولة لتحقق ثقل المديونية رقما خطيرا مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي بلغ عام 2014 ما نسبته 78 في المائة، وهو ما سيفرض على الدولة اعتماد سياسة التقشف لتجاوز هذه الأرقام الخطرة، وهو ما سيؤدي إلى نتائج جد مكلفة من الناحية الأجتماعية والأمنية.
قم بكتابة اول تعليق