بوسلهام الكريني: منذ زمان وكل ساكنة سيدي سليمان تعرف أن مدخل المدينة من الجهة الغربية يبتدئ بالقروية: خاصة ركاب الحافلات الذين يسمعون صيحات مسؤول الحافلة: “القروية .. القروية” فيعرفون أنهم على مشارف المدينة.
هذه القروية عبارة عن بناية اقتنتها الداخلية لجماعة بومعيز منذ سنوات مضت وفي سنة 1995 انقسمت الجماعة إلى جماعتين لتخرج منها جماعة أولاد بن حمادي فتصبح هذه البناية من ممتلكات جماعة أولاد بن حمادي كمستودع لبعض المكاتب والأدوات غير اللازمة للجماعة.
لكن الغريب في الأمر أن يفاجأ سكان سيدي سليمان بافتتاح مشروع كبير لبيع الأدوات الفلاحية تابع لأملاك الخواص… فكيف تم تفويت هذه البناية للقطاع الخاص وهي تعتبر من ممتلكات الدولة ؟؟؟ وما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد؟؟ وما هو دور وموقف السلطات المحلية من هذا التصرف ؟؟ أم أن الصمت الذي طالها في شتى المناح سيطولها أيضا في هذه النازلة عملا بقول: (جات الجمرة في الحجر).
هذا وقد أثار مستشار جماعي سابق بنفس الجماعة تساؤلا حول الموضوع في دورة عادية للمجلس القروي السابق لجماعة أولاد بن حمادي فلم يتلق أي جواب. كما راسل في الموضوع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للحسابات يطلب تدخل هذه الجهات لمعرفة مصير ممتلكات الدولة التي يتلاعب بها بعض المسؤولين في هذا الإقليم، أمام عجز السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا…
قم بكتابة اول تعليق