أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أمس الثلاثاء، أن إرساء نواة لتعاون دولي في مجال تدبير الهجرة شكل أهم مخرجات الميثاق العالمي حول الهجرة.
واعتبر السيد بنعتيق في معرض رده على سؤال محوري حول “مخرجات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية”، أنه لا يمكن لأية دولة في العالم مواجهة تدفقات الهجرة بمفردها، موضحا أن الميثاق سيسمح بتصحيح بعض المعطيات الخاطئة في التعاطي مع هذه الظاهرة.
وأبرز أن التعاون الإقليمي والجهوي والقاري من شأنه أن يساعد على محاربة الهجرة السرية، ووضع أسس للتنمية المستدامة والتعامل بواقعية مع هذه الظاهرة، “التي لم يعد تدبيرها يهم سيادة بلد بعينه، بل يتعين البحث عن آليات لتدبيرها بشكل كوني.
وسجل أن مضامين الميثاق تؤكد على رؤية استباقية تبناها المغرب منذ مدة، عندما اعتمد سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة، إنسانية وشاملة وقابلة للتنفيذ، بعد أن انتقل من بلد منشأ وعبور إلى بلد استقرار.
وبعد أن سجل أن هذه السياسة الوطنية في حاجة إلى سياسة إقليمية وجهوية وكونية، أكد السيد بنعتيق أن الأمم المتحدة اعترفت لأول مرة بأنها أمام تدبير نزوحات بشرية غاية في التعقيد، تتطلب مرجعيات جديدة أخرى لتدبيرها، مشيرا إلى أن سنة 2015 عرفت مقاربة أممية مفصلية من خلال إصدار وثيقة الامم المتحدة حول التنمية المستدامة في افق 2030 والتي اكدت لأول مرة أن الهجرة تساهم في التنمية.
وأشار إلى أن العالم انتقل اليوم من مرحلة كانت فيها الهجرة شبه اختيارية لتغيير ظروف المعيشة، إلى هجرة اضطرارية بفعل الهشاشة وعدم الاستقرار في بعض مناطق العالم، ما أدى إلى نزوح جماعي بحثا عن مناطق آمنة ومستقرة.
قم بكتابة اول تعليق