قرر القضاء المغربي يوم الخميس الماضي إطلاق سراح مؤقت ليونس الشقوري، الذي كان معتقلًا في غوانتانامو، وتم ترحيله إلى بلاده في شتنبر الماضي بعد إسقاط التهم عنه، حسبما أفاد محاميه.
وقال خليل الإدريسي عضو هيئة دفاع الشقوري: إن قاضي التحقيق في قضايا “الإرهاب” في مدينة سلا استجاب أخيرًا لطلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به الثلاثاء”.
وسبق للمحامي أن تقدم بعدد من الطلبات بعد اعتقال موكله في منتصف شتنبر الماضي عقب عودته من غوانتنامو، حيث قضى قرابة 14 عامًا.
ورغم الإفراج المؤقت، سيمثل الشقوري في 23 فبراير مجددًا أمام القاضي المكلف بقضايا “الإرهاب”. وسبق للقاضي أن أرجأ التحقيق أربع مرات منذ اعتقال الشقوري.
وقد أكد ثيموتي جونسون محامي وزارة العدل الأميركية “سحب جميع الأدلة المعتمدة لدى مثوله (الشقوري) أمام القضاء، والمتعلقة بانتمائه إلى المجموعة المسماة الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة”، التي كانت سببًا في ابقائه في غوانتانامو.
واتهمت الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة لاحقًا بالوقوف وراء الهجمات الدامية في الدار البيضاء عام 2003 (45 قتيلًا)، ومدريد في عام 2004 (181 قتيلًا).
وبعد إسقاط التهم عن الشقوري، البالغ من العمر 47 عامًا، رحلته واشنطن إلى المغرب، وبعد أربعة أيام، أعلنت الرباط وضعه قيد التوقيف الاحتياطي للتحقيق في احتمال “تورطه في أعمال إرهابية”.
وذكرت صحيفة” نيويورك تايمز” حينها ان السلطات المغربية قدمت ضمانات إلى الادارة الاميركية حول اطلاق سراح الشقوري بعد 72 ساعة من وصوله الى المغرب.
لكن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كان اعلن لفرانس برس في وقت سابق: “صحيح أننا تفاوضنا مع واشنطن لترحيل الشقوري الى المغرب، لكن لم نقدم ضمانات لتحريره في غضون 72 ساعة بعد وصوله” الى المملكة.
يذكر ان الشرطة الباكستانية اعتقلت الشقوري في دجنبر 2001 اثناء محاولته الهرب من معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في افغانستان، بحسب “ملف غوانتانامو” الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”. ورحلت الادارة الاميركية حتى الآن 13 مغربيا، بينهم الشقوري من غوانتانامو، فيما يعتبر ناصر عبد اللطيف آخر مغربي لا يزال قابعا هناك.
قم بكتابة اول تعليق