استعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، اليوم الاثنين في نيويورك، التجربة المغربية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمناسبة المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة.
وأبرزت السيدة الوافي، التي ترأس الوفد المغربي في هذا المنتدى، الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعد أكبر تجمع سنوي بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن التجربة المغربية “ملهمة”، حيث أن المملكة عبأت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آليتها المؤسساتية لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي عميق في سياق من النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والاستدامة.
وأوضحت، خلال جلسة ضمن أشغال المنتدى حول “تمويل أهداف التنمية المستدامة .. الانتقال إلى العمل”، أن المغرب اختار سياسة تقوم على تنويع القطاعات الإنتاجية من خلال تنفيذ مخططات قطاعية طموحة، وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز جاذبية الاستثمارات، وإطلاق مشاريع كبرى للبني التحتية لتحسين التنافسية وتعزيز التوازنات الماكرواقتصادية وسياسة تعزز الانفتاح الاقتصادي على بقية العالم.
وأضافت، في هذا الصدد، أن المغرب، واقتناعا منه بأن تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية لا يمكن أن يقوم حصرا على المساعدة العمومية لتحقيق التنمية، شجع بروز مصادر ومنتجات جديدة للتمويل، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت إن المملكة تدرك أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة تتجاوز مجرد توفير الرساميل وخلق فرص الشغل، معتبرة أن هذا القطاع يمكن أن يعزز التنمية التكنولوجية والابتكار، من خلال استثمارات ذكية في مجالات رئيسية والمشاركة في الانتقال نحو إنتاج واستغلال واستهلاك مستدام.
وشددت الوزيرة على أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.
وأشارت إلى أن المغرب يتوفر اليوم على كل المقومات لتفعيل تنميته المستدامة من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين في بلورة وتتبع وتقييم سياسات عمومية، من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي وإحداث مؤسسات مستقلة تضمن دمقرطة الحكامة.
وخلصت السيدة الوافي إلى أن “المغرب، وبالنظر إلى هذه النتائج الإيجابية وعلاقاته المتميزة مع شركائه، مستعد لتقاسم تجاربه الناجحة”.
يشار إلى أن هذا المنتدى الأممي، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى غاية 18 يوليوز الجاري، تحت شعار “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة”، يهدف إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة، فضلا عن كونه محطة أساسية لتوجيه القيادة السياسية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030 من خلال تبادل الخبرات، بما في ذلك التجارب الناجحة على أرض الواقع؛ وكذا وضع توصيات لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها، واستعراضها.
قم بكتابة اول تعليق