صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية ، الثلاثاء 12 أبريل 2016، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
ويهدف هذا المشروع، بالخصوص، إلى مواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها القطاع وخاصة في ما يتعلق بتعميق فتح السوق الكهربائية والتحولات التي تعرفها مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة والرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص.
كما يروم المشروع ضمان تنافسية وشفافية النظام الكهربائي الوطني وحسن سير السوق الحرة للكهرباء، وتعزيز اندماج المغرب في السوق الكهربائية الجهوية الأورو – متوسطية، وتعزيز ثقة مانحي القروض الدوليين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين.
وأكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، في معرض تقديمها للمشروع، أنه يتوخى بالخصوص الاستجابة للطلب المتنامي على الطاقة الأولية والطاقة الكهربائية وخاصة عبر تطوير قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى حوالي 10 آلاف و 100 جيغاواط في أفق 2030 ، وتقليص التبعية الطاقية التي وصلت نسبتها إلى 98 في المائة عام 2009 ، من خلال التطوير المتصاعد للطاقات المتجددة التي أصبحت أكثر تنافسية.
قم بكتابة اول تعليق