أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش وتعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي كلمة خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم أعضاء تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، التي يرأسها المغرب منذ سنة 2014، أشاد السيد بوريطة، على الخصوص، بالتقدم المحرز على المستوى القضائي، بعد فتح تحقيقات المحكمة الجنائية الخاصة والإصلاحات الجارية للمنظومة القضائية في جميع أنحاء البلاد.
ونوه الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد الخميس على هامش أشغال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بضامني الاتفاق، على التوالي الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، وكذا بالأمم المتحدة على “دعمها السياسي والمالي والتقني واللوجستي الضروري”، مشيرا، مع ذلك، إلى أن “الوضع الإنساني لا يزال مقلقا”.
وقال السيد بوريطة، “إننا ندين بشدة انتهاكات اتفاق السلام ونشجع على مواصلة التدابير المتخذة من أجل تنفيذه بالكامل”، مضيفا أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى “تواصل تتبع كافة التطورات المتعلقة بتعزيز واستدامة السلام بالبلاد عن كثب”.
وأضاف أن “تشكيلة إفريقيا الوسطى، ووفقا لمهمتها، وللممارسة المعمول بها السنة الماضية، تعتزم تقديم ملاحظاتها إلى مجلس الأمن، قبل المفاوضات بشأن تجديد ولاية التشكيلة، من خلال التركيز على الاستعدادات للعملية الانتخابية المقبلة وتنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش وتعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى”.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أنه على الرغم من أن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مقرر في دجنبر 2020، فإن الوقت ينفد من أجل تعبئة الموارد الضرورية لمباشرة الخطوات الأولية اللازمة من أجل السير الجيد لهذه العملية، من قبيل وضع الخريطة الانتخابية.
وشدد السيد بوريطة على أن الانسجام بين جهود الأمم المتحدة وشركائها الميدانيين أضحى اليوم أكثر من ضروري لإدامة السلام.
وقال الوزير، “من هذا المنطلق، وللاستفادة من الصفة المزدوجة للمغرب كرئيس للشق الإنساني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكرئيس للتشكيلة، قمنا بتنظيم، للمرة الأولى، اجتماع للتشكيلة خلال الشق الإنساني رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجنيف، في 25 يونيو 2019، بهدف تحديد السبل والوسائل الكفيلة بضمان التكامل والانسجام الأمثل بين مختلف الشركاء، من أجل المضي قدما بالبلاد نحو حلول دائمة وفعالة”.
وفي معرض تطرقه للعلاقات الثنائية، أشار السيد بوريطة إلى أن المغرب تجمعه علاقات تاريخية وأخوية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، “روابط ما فتئت تتعزز عبر السنين، بفضل شراكة متعددة الأشكال، على الخصوص”.
وقال إن “هذا الدعم لم يتوقف رغم الأزمة، بل على العكس تماما”، مشيرا إلى أن المغرب، ووفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع سياسة التضامن الفعال الذي يحث عليه جلالته، كان أول بلد يرسل قوات تحت راية الأمم المتحدة، وذلك حتى قبل إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأوضح أن “نحو 750 رجلا وامرأة منتشرين اليوم ضمن بعثة الأمم المتحدة، ويتمتعون بثقة وامتنان سلطات وساكنة إفريقيا الوسطى”.
وخلص الوزير إلى أن المغرب، الملتزم بمواصلة دعمه الحقيقي والصادق لسلطات وساكنة جمهورية إفريقيا الوسطى، من خلال العمل بتنسيق مع باقي الشركاء بهذا البلد، يعرب عن رغبته القوية في خروج جمهورية إفريقيا الوسطى من هذه الأزمة وشق طريق الاستقرار والازدهار”.
قم بكتابة اول تعليق