الحكومة تعتزم الاستعانة ب”أخصائيين لمحاربة الفساد”

وذلك تزامنا، تضيف اليومية، مع تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى أدائها الضعيف في مواجهة الفساد، الذي يستنزف 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، منها 27 مليار درهم بسبب الرشوة والاختلالات في الصفقات العمومية.

وكشف حسن الدبشي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف محاربة الفساد، وفق موقع حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة « بادرت إلى تكوين أول دفعة في محاربة الفساد، عبر تخصیص دورة تكوينية لمدة 9 أشهر لصالح 34 مفتشا » من خلال إرسالهم إلى الخارج، خاصة بريطانيا، قصد الاستفادة من التجارب المقارنة في محاربة الفساد.

وأورد الدبشي، حسب نفس اليومية، أن بريطانيا « تتوفر على 8 مؤسسات تحارب الفساد، وكل مؤسسة تشغل 4000 شخص »، موضحا أن « محاربة الفساد في هياكل الدولة أصبحت ضرورة سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية نظرا إلى تداعياته الواسعة.