‏”كلها يلغي بلغاه”: رئيس بلدية سيدي سليمان يتحدى السلطات ويخرق قانون التعمير بالانفراد بمنح رخص وتصاميم البناء دون الالتزام بضابط البناء العام

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني 

منذ صدور تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها بعض أعضاء المجلس البلدي لجماعة سيدي سليمان، تعالت الأصوات مطالبة الكياك عامل الإقليم بإحالة تقرير المفتشية هذا على المحكمة المختصة.

وفي المقابل، فإن رئيس المجلس ‏البلدي المعني، صاحب حصة الأسد من الملاحظات والاستفسارات التي جاء بها التقرير، لا زال يتمادى في خرق القانون أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية ضاربا عرض الحائط كل التوصيات والجهود التي تبذلها الدولة في محاربة الفساد وخاصة البناء العشوائي.

هذا وفي ميدان التعمير، فقد وقفنا على عدة خروقات، حيث ينفرد رئيس البلدية بتسليم رخص البناء والتوقيع على تصاميمها ‏دون الالتزام بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص وخاصة المادة 35 التي تنص على:

” يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.

ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة.”

‏إن الاستهتار بشرعية القانون والتطاول على السلطات المحلية والإقليمية والتحدي السافر للقوانين الجاري بها العمل يتطلب تدخل العامل الكياك الذي أظهر عجزا غير مسبوق أمام هذا الرئيس، وذلك عكس ما عهدناه فيه – الكياك – منذ أن وطأت قدمه سيدي سليمان، خاصة تلك الإجراءات الصارمة التي قام بها تجاه الحفياني والميس وغيرهم من الأعضاء والرؤساء الذين قام بإجراءات العزل في حقهم دون أن ننسى لجوءه إلى القضاء من أجل سلطة الحلول ضد الحفياني رئيس بلدية سيدي سليمان السابق حين تقاعس عن أداء واجبه في محاربة البناء العشوائي. فماذا عن هذا الرئيس الذي يشجع على البناء غير القانوني والعشوائي؟؟

إن الصمت الذي تتخبط فيه السلطات المعنية يثير عدة تساؤلات حول هذه التصرفات المريبة وغير المفهومة طيلة هذه الولاية.

هذا في وقت نجد السلطات تستعرض عضلاتها وتطالب المواطن بتطبيق القانون واحترامه أمام عجزها في تطبيقه على رئيس البلدية الذي أضحى يشكل استثناء في المغرب بل ويفصل القوانين على مقاسه وحسب اهوائه.

ترى ما هو ثمن هذا الصمت المريب الذي يخيم على باشا المدينة ورئيس قسم الشؤون الداخلية وعامل الإقليم؟؟

وهل سينقذ الكياك بعضا من ماء الوجه لأجل الحفاظ على قدسية السلطة ومكانتها في المجتمع المغربي؟ أم أن التحديات التي يخرج بها كل يوم رئيس المجلس البلدي تسمو على مستطاع السلطة لتضع رجالها في موقف حرج تجاه المواطن. خاصة والحديث عن خروقات التعمير التي كان المشرع فيها صارما.

والحالة هذه وحيث أن رئيس البلدية أصدر عدة قرارات بمنح رخص البناء غير القانونية، فهل سيلتجئ الكياك إلى تنفيذ مسطرة العزل في حق طارق العروصي الرئيس الحالي لبلدية سيدي سليمان والذي فاحت رائحة ملفات فساده؟؟

يذكر أن عددا من المستشارين بجماعة سيدي سليمان وبعض الفاعلين الجمعويين تقدموا بملتمسات إلى عبد المجيد الكياك عامل عمالة إقليم سيدي سليمان لأجل تفعيل منطوق الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 274 من القانون التنظيمي 14- 113 … كما راسلوا، في نفس الموضوع، وزير الداخلية والوالي المفتش العام للإدارة الترابية ورئيس الحكومة لأجل الإخبار بذلك، في انتظار انقضاء الأجل القانوني للجوء إلى القضاء.

ولعل الصور أدناه خير دليل على ما تجره أقلامنا وهي عينة من عدد كبير من التصاميم الموقعة من طرف رئيس البلدية منفردا ونتوفر على نسخ منها

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.