سيدي سليمان: مرة أخرى رئيس البلدية ومدير المصالح يتجاوزان القانون ويتواطآن مع شركة للإستيلاء على أموال المجلس رغم سبقية البت في دعوى أمام المحكمة

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني 

طبقا لمقتضيات الدستور المغربي الذي جعل من المجتمع المدني شريكا وفاعلا رئيسيا في منظومة تسيير الشأن المحلي، وكما نصت الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011 ، على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. تقدم بعض الفاعلين الجمعويين إلى السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية والسيد محمد عبدالنبوي رئيس النيابة العامة بشكاية ضد كل من رئيس بلدية سيدي سليمان الحالي ومدير المصالح بنفس المجلس البلدي.

وتأتي تفاصيل هذه الشكاية كالتالي:

بتاريخ: 03/11/2012 تقدمت شركة سترابل بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيها أنه بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش المجيد لسنة 2010 اتصل بها رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان وطلب منها تزويد المجلس بعدد من المستلزمات التي تتطلبها الاحتفالات بهذه المناسبة والتي قدرت قيمتها بحوالي: 1.005.624,00 درهم وقد صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بشأن هذه القضية بتاريخ: 31/01/2013 حكم في الملف رقم: 138/13/2011 قضى برفض الدعوى.

والذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ: 03/02/2015 في ملف عدد: 366/7207/2014.

وبعد تولي الرئيس الحالي لبلدية سيدي سليمان تدبير هذه الجماعة، مكن صاحب الشركة من إشهاد يفيد أن الشركة المعنية قامت بتنفيذ توريد تلك المستلزمات، بالرغم من أن هذه المستلزمات تعود لولاية سابقة ولا تعني الرئيس الحالي في شيء.

وعلى ضوء هذا الإشهاد قامت الشركة بمعاودة نفس الدعوى المبتوت فيها سابقا بالرفض ابتدائيا واستئنافيا. وقضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ: 05/02/2020 في الملف العقود الإدارية والصفقات عدد: 238/7114/2019 بأداء المجلس الجماعي لسيدي سليمان لفائدة شركة سترابل لمبلغ: 1.005.624,00 درهم عن الخدمات المنجزة ومبلغ: 100.000,00 درهم عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

ترى لماذا لم يُدْلِ رئيس البلدية الحالي ومدير المصالح بالأحكام المذكورة التي تثبت سبقية البت في النزاع؟ حتى لا يصدر حكم في مواجهة المجلس البلدي لسيدي سليمان.

ومن المسؤول عن إخفاء الوثائق والأحكام؟ ومن له المصلحة في الحكم لصالح الشركة المذكورة؟؟

وأين هم “رجال” السلطات المحلية والإقليمية من هذه التجاوزات؟

أسئلة متعددة طالب الفاعلون الجمعويون من السيدين وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة فتح تحقيق لتحديد المتورطين في تبذير المال العام والتواطؤ مع صاحب الشركة في هذا الملف خاصة وأن وصايا جلالة الملك تؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.