إشراقة نيوز: الحسن بخاري
في الثالث من فبراير 2004 صدرت المذكرة الوزارية رقم 06 معززة الترسانة القانونية لوزارة التربية الوطنية والهادفة إلى حماية صحة التلميذ المغربي بإقرارها ضرورة توفره على “دفتر صحي” يشكل أرشيفا صحيا يتضمن كل الفحوصات المنتظمة المنجزة من قبل طبيب الصحة المدرسية و ما يتلقاه من لقاحات …. مما يجعل منه خريطة مرض هذا التلميذ و بهذا أصبح الدفتر الصحي، بحسب نص المذكرة، واحدا من الوثائق الهامة التي تشكل ملف التلميذ المدرسي غير أن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق على أرض الواقع والذي لامسناه من خلال الممارسة الإدارية داخل الحراسة العامة لسنين طويلة ليتبين أن هذه الوثيقة التي أقرتها المذكرة الوزارية السالفة الذكر لم تأتي إلا بإضافة واحدة وهي إثقال كاهل الأسر بمزيد من المصاريف الدراسية، ومنح فرصة الربح الريعي بحصرية طبعه من لدن “دار النشر المغربية” ليس إلا .
لأن هذه الوثيقة تبقى كما تم طبعها فارغة من أي إشارة عدا الإسم الشخصي للتلميذ في بعض الأحيان و غير معبأة بالمعلومات مما يجعل منها وثيقة حشو ليس إلا، تؤثث التقارير الرسمية البعيدة عن واقع المدرسة المغربية والتي تلوكها ألسن المسؤولين في الملتقيات الوطنية والدولية.
ومما أشر على عدم فعالية هذه الوثيقة اليوم هو إقدام الوزارة على تطعيم معظم التلاميذ ضد كورونا ليجد كل العاملين بمراكز التطعيم أنفسهم في مواجهة عدة صعوبات ارتبطت ببذله مجهودات قصوى للتعريف بهوية التلميذ الصحية وحالته المرضية باستفساراته المتكررة من “ما تداوي تاعلى مرض؟ واش فايت ليك سخفتي بعد شي تلقيح؟؟؟” حتى يتمكن من اخد حقنته، مما يبطئ وتيرة العملية برمتها.
من هنا نتساءل: ما جدوى الدفتر الصحي ؟ إن لم يتم استثماره في مثل هذه المحطات؟ وبناء عليه نتساءل عن مدى فعالية الصحة المدرسية إذا كانت الوثيقة الصحية الوحيدة للتلميذ، والتي يجب ملؤها وتضمينها كل فحوصاته، تضل بيضاء إلى أن يتحصل على شهادة البكالوريا أو ينتهي المطاف بهذه الوثيقة إلى أرشيف المؤسسة لمن لم يتمكنوا من إتمام مسارهم الدراسي أو يلقى به ضمن نفاياتها من الوثائق المنتهية الصلاحية عند باعة الفواكه الجافة.
كل هذا يحدث في الوقت الذي تسابق فيه الوزارة الزمن خلال هذا الدخول المدرسي لإقناع كل الشركاء والفاعلين على أنه دخول متميز لكثرة قراراته التي رصدت معظم محطاته في مقرر سنوي جديد يسعى إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار.
قم بكتابة اول تعليق