إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
بعد إحداث مجموعة الجماعات بني حسن للبيئة بإقليم سيدي سليمان، بادر مجلس هذه المجموعة إلى اتخاذ فريق عمل واستعار مجموعة من الموظفين من مجالس مختلفة تابعة لإقليم سيدي سليمان، إضافة إلى بعض الموظفات اللواتي كن ملحقات بقسم الشؤون الداخلية آنذاك، فأخذ هؤلاء الموظفون مناصب مختلفة في مجموعة الجماعات الترابية بني حسن للبيئة وبتسميات متنوعة..
وحينها، كنت قد نشرت تدوينة على صفحتي في الفيسبوك (الصورة رفقته) كتبت فيها ما هي الشروط اللازم توفرها في موظفة مترشحة لمديرة مصالح جماعة أو مجموعة جماعات ؟؟ سؤال حيرني !!!
ولعل المعنية بالأمر أو من يواليها واسمه م. م. رد علي برسائل متعددة على الماسنجر ينتقد هذه التدوينة حيث جعل من المسلمات أن تكون هذه السيدة مديرة للمصالح بدون إعلان عن مباراة أو ترشح لهذا المنصب
كما أكد في رسائله أن القوانين المغربية لا تميز بين الذكور والإناث ليتساءل في الأخير إن كان لي رأي مخالف… وهذا مجانب للصواب.. إذ أنني أؤمن بمقاربة النوع و بتكافؤ الفرص والمواساة بين الذكور في ما بينهم وبين الإناث فيما بينهن وبين الذكور والإناث لا بامتياز الإناث على الذكور لحاجة في نفس رئيس يقضيها
وفي ثالث رسالة يؤكد المتحدث أن الموظفة التي أقصدها لا تستفيد من أي تعويض مادي على هذا المنصب والذي يتراوح ما بين 2700 و 3000 درهم شهريا إسوة بباقي مدراء الجماعات الترابية يعني أنها تقوم بمهمة بدون مقابل…
وأرد عليه فأقول: وما الذي يجبرها على فعل ذلك حتى تجود على مجموعة الجماعات وعلى ساكنة سيدي سليمان، فتضحي من أجلها: أولى لها ان تقوم بعملها المنوط بها وتروح إلى منزلها لترعى شؤونه وترعى عيالها فهم أجدر بهذه التضحية من أزبال ونفايات ساكنة سيدي سليمان. وأنا كأحد هذه الساكنه لا أريد من هذه السيدة أن تجود علي ولا أن تمن علي بعمل تقوم به دون مقابل.
ثم أردف المراسل أن هذه الموظفة التي أعنيها في تدوينتي من أحسن الموظفين والموظفات بالإقليم وبشهادة مسؤولين إداريين لا ينتمون إلى مجموعة الجماعات.. (شكون شكرك يا العروس) فعلا فحسنها ليس له مثيل مقارنة مع باقي الموظفات..
ثم استدرك صاحبنا أنه يقصد معايير جودة الأداء داخل الإدارة (وهذا ما أجهله حسب رأيه)، وفعلا قد تكون هذه الموظفة تجيد أعمالا لا تجيدها أخريات خاصة.. “وأن الموظف يتم تقييمه من خلال الفاعلية وكيفية تدبير الملفات والأولويات، وجودة المراسلات، والتواصل والمعاملة، واحترام المساطر،… ولا يتم تقييمه بالشفوي، وكثرة الكلام في العموميات…”
ثم اخبرني بمستواها الدراسي وتكوينها الأكاديمي وجودة اللغات التي تتقنها وتحسن أداءها…
لينتقل بعد ذلك ليسألني عن طريقة تفكيري: ” هل أفكر بطريقة ذكورية؟؟ وهل أنا ضد النساء ومشاركتهن في تحمل المسؤولية داخل الإدارة؟؟”..
فأجيبه: ” أنني رجل ذكر، فعلا أفكر بطريقة ذكورية وأنتمي إلى مجتمع ذكوري، أقدس المرأة، و في حياتي أربع نسوة أحبهن جميعهن وأقدسهن.. والمرأة تلعب دورا مهما في حياتي كرجل “ذكر” .. لا أريد تلك المرأة الدمية بشعر أشقر، التي تكون أمام المحلات لعرض ملابس البيع او تلك العارضات للأزياء التي تبيع جمالهن وفتنتهن قبل الفستان ولا أريد تلك المرأة المتبرجة التي تشقق جسمها بكثرة نظرات الرجال إليه.. لا أريد تلك القارورة التي تعرض في إشهارات بيع المياه المعدنية…
وإنما المرأة المجدة، ولعل بناية العمالة تحوي العديد منهن، عفيفات وقورات، (وقد تكون هذه الموظفة من بينهن)، لكن لا أريد أن تكون نظرتها لنفسها كأنثى لأنها إنسان قبل كل شيء ولا فرق بين الذكر والأنثى، كما لا أريد ان يكون مجتمعنا مجتمعا نثويا (وأقصد هذه الكلمة) يتهافت فيه الرؤساء والمسؤولون على النساء الفاتنات لجلبهن معهم أينما حلوا وارتحلوا وكأنهن معاطف وبدلات تلبس في المناسبات للتباهي بهن في تلك المعارض الزائفة…
وعن كفاءة هذه الموظفة فأنا شهيد على حنكتها وجديتها ومستواها الأكاديمي، ولم أقلل يوما من شأنها إنما كان موضوع تدوينتي هو ذلك المنصب الذي ظل شاغرا وكنت أود أن تتقلده هي بصفة رسمية وقانونية وبجميع مستحقاتها…
ثم اختتم رسائله بمقارنة بينها وبين بعض الموظفين زملائها في العمل يشغلون مناصب ومسؤوليات، ولا يقومون بعملهم كما يليق.. ووصفهم بالكسالى وضعاف المستوى، وهذا جبن منه أن يتحدث عن زملاء هذه الموظفة بهذا الشكل وبهذا الاسلوب وبهذه الوشاية اللا أخلاقية، خاصة إذا لم تكن له صلة بهذا العمل، وإلا ستكون هذه الموظفة المعنية هي التي تراسلني وعلى دراية بما يروج داخل أسوار العمالة… وعليه فيجب عليها القيام بالمتعين وإخبار الرؤساء المباشرين في العمل، بما يروج من تهاون في أداء المسؤوليات وإلا ستكون ساكتة عن الحق كشيطان أخرس..
هذا وحتى نربط السابق باللاحق، فقد توصلت بهذه الرسائل يوم 23 شتنبر 2020 ولم أعرها اهتماما بل وتجاهلتها لعدم أهميتها خاصة بعدما تم تجديد مجلس مجموعة الجماعات وأصبحنا نرى بعض الموظفين مثل السفراء دون مقرات عمل خاصة، فاليوم في المجلس البلدي، وغدا بالمجلس الإقليمي، وبعده بمجموعة الجماعات والعكس.. وكأن هؤلاء الموظفين عمال ضيعات لا موظفي دولة.. بل وأصبحوا ملحقين بأشخاص بل وإن ارتباطهم بالأشخاص أكثر ما يكون من ارتباطهم بالإدارة…
فأين دور السلطة الوصية في مراقبة هذه الحركات الانتقالية والتنقلية لهؤلاء الموظفين والموظفات؟؟؟
قم بكتابة اول تعليق