طبقا لمصادر حكومية فإن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية قرر سحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 من مجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات عليه وفق الهندسة الحكومية الجديدة والبرنامج الحكومي المرتقب، قبل عرضه من جديد على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت لتجاوز وضعية البلوكاج، التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بميزانية الاستثمار المجمدة منذ فاتح يناير.
للإشارة فمحمد بوسعيد، عين في حكومة سعد الدين العثماني في منصب وزير الاقتصاد والمالية، وهو نفس المنصب الذي كان يشغله في حكومة عبد الإله بنكيران.
قم بكتابة اول تعليق