استدعى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قضاته للقيام بافتحاص ممتلكات وزراء حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، سواء تعلق الأمر بذمتهم المالية أو العقارية والأسهم الرائجة في البورصات.
وحث جطو قضاته على إجراء مقارنة بين تصريحات الوزراء المسجلة في بيانات قدمت لإدارة المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد تنصيبهم في مجلس النواب سنة 2012، وهم يتسلمون مهامهم، وبين ما قدموه من معطيات عند نهاية انتدابهم.
من جهة أخرى، أصبح إلزاميا على أعضاء حكومة سعد الدين العثماني تقديم جرد كامل بممتلكاتهم قبل الشروع في مهامهم، بعد التنصيب الرسمي في قبة البرلمان.
قم بكتابة اول تعليق