الشواطئ بين النظافة والفوضى: ضرورة الصرامة في تطبيق القوانين ودفاتر التحملات

إشراقة نيوز: محمد الحرشي

تعد الشواطئ من أحب الأماكن إلى قلوب الناس وأكثرها زيارة ، وافضلها فضاء وامتعها مساحة للعين والوجدان نظرا لما تحتويه من مميزات طبيعية تريح الأعصاب، تهدأ النفس، تجمع الاحباب والاصدقاء، تزيل الهم والغم، تربط الصداقات الحميمية ، وتقوي مشاعر الحب والمحبة بين بني الإنسان.

إلا أن كل هذه الاحاسيس الرائعة والمشاعر النبيلة تذهب سدى وتضيع اذا وجدت شاطئا متسخا، يسود فيه قانون الغاب ،والاسترخاء في تطبيق القانون والمحاباة في استغلال الرمال والباراسولات واغماض العين عن الحيوانات من خيول وجمال وحمير وكلاب تلوث الرمال بفضلاتها على مرآى ومسمع من السلطة وأعوانها الذين لا تخفى عليهم صغيرة وكبيرة في أماكن أخرى ليس تأثير على راحة المجتمع.

ومن أجل القضاء على كل ما يسيء إلى الشواطئ المغربية من اختلالات وفوضى، وضعت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ،التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، برنامجا طموحا تحت شعار “شواطي نظيفة” والذي قطع اشواطا مهمة توجت بحصول اكثر من ثلاثين شاطئا على علامة اللواء الأزرق التي تدل على النظافة والصيانة والسلامة والأمن وحسن التسيير والتدبير ، لكن بعض شواطئنا ما زال يعيش الفوضى والتسيب من حيث النظافة التي تنتشر فوق الرمال وألامواج اط تجعل النفس تعاف الاكل والسباحة، زيادة على احتلال أجزاء كبيرة من الشاطى من هب ودب ، في ضرب صارخ لكل حقوق المواطنين والمواطنات وخصوصا النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة .

وأكثر من ذلك ترى الخيول والبغال والجمال تتنقل بين المظلات الشمسية والمصطافين المستلقين فوق الرمال تنفث فضلاتها على مقربة من انوفهم واعينهم مثل ما تفعل في أماكنها الطبيعية بالصحاري العارية والاسطبلات القروية.

فعلا الجماعات المحلية تتحمل مسؤولية تذبير الشواطئ، لكن لوحدها لا تقدر اذا لم تقدم لها السلطات المحلية بكل ألوانها كل الدعم المادي والمعنوي اللازم وخصوصا اذا عرفنا حدود وامكانيات المؤسسات المنتخبة.

فلا يعقل ان تبقى السلطات المحلية متفرجة على الفوضى والتسيب من اختلالات ولا تحمي نظافة الشواطئ ولا تتدخل إلا بعد تذمر أحد المصطافين تقوم بعده بطرد الحيوانات مع اصحابها، وبعد دقاىق تعود حليمة إلى عادتها القديمة.

وهنا يتساءل الجميع ،ما دور القوانين التنظيمية ودفاتر التحملات اذا كانت غير قادرة على وقف نزيف الخروقات والاعتداءات على حقوق زوار الشواطئ المغربية ؟! من السهل إبرام عقود واتفاقيات وتفويت التذبير إلى مؤسسة ما، لكن الصعب هو التتبع المستمر والمراقبة اللصيقة لأعمالها والتقييم الممنهج لبنود العقود والالتزامات، وفي حالة التفريط والأخلال يتم الفسخ والمطالبة بالتعويض.

ويكتمل برنامج شواطى نظيفة بإشراك الجميع في الحفاظ على جودة الحياة بها وخصوصا نوادي التربية على البئية، المواطنين والمواطنات ،أعوان السلطة، الشرطة الإدارية ،جمعيات المجتمع المدني ،الوقاية المدنية ،السباحين المنقذين ،الامن، الفنادق، المطاعم أصحاب الخيول والجمال، جمعيات الرياضات البحرية ،أصحاب مراكب الترفيه ،الأمهات الآباء. فكل هؤلاء ،وبدرجات متفاوتة، على عاتقهم مسؤولية الحفاظ وصيانة شواطئنا من أجل الاستماع بخيراتها ورفع عددها من حيث الحصول على علامة اللواء الأزرق التي هي مفخرة لنا جميعا.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.