إشراقة نيوز: محمد الحرشي
لا يمكن للمغرب أن يحقق أهداف النموذج التنموي الجديد حسب روح العصر ومعطيات العلم دون إحداث ثورة حقيقة في أم الوزارات كما كانت تسمى سابقا.
فليس التغيير مرهونا فقط بالمنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بل بالدرجة الأولى في صفوف المسؤولين الكبار داخل كل ولاية وعمالة ، لأن لهم مسؤوليات جساما في اتخاذ القرار وتدبير المال العام.
فالاختصاصات المخولة للعمال والولاة والكتاب العامين والباشوات والقياد في مختلف الجهات والأقاليم تجعلهم قطب الرحى في نجاح أو فشل أي مشروع تنموي.
فالنمودج التنموي الجديد يتطلب البحث عن بروفايلات جديدة مسلحة بالأخلاق والعلم والمعرفة والتواصل مع الجميع دون أحكام مسبقة لأن المرحلة الجديدة التي سوف تنهجها الدولة لا مكان فيها لصداقات الطفولة وعضوية الحزب وابن منطقتي وصاحب مال وسندات .
ومن يظن أن الأمور ستبقى على حالها فهو واهم في عالم تحكمه ثقافة الرقمنة ، فهي من توزع الثروات وتطور الشعوب ، فسرعة تنقل المعلومة أهم تحدي يجابه بلدنا الذي انتشرت فيه البطالة وأعداد المنتحرين من الشباب ، والتسول في صفوف الكبار والصغار ، وجنوح الأحداث، وفوضى الأسواق وشوارع المدن، والرشوة التي تسيطر على الخدمات في إلإدارات وتلحق الأذى بالقلوب والأجساد ، وتفويتات للمعارف والخلان على حساب المساحات الخضراء وملاعب القرب ومراكز المعاقين ودور الإبداع والثقافة .
إنها وضعية لا مكان فيها للمحاباة والمجاملة والهدايا الكبيرة ومنطق “عطيني نعطيك” أو “ميك عليا نميك عليك ” أو ” شوف راسك هو الأول ” فكل هذه الممارسات والعقليات لا تهدد استقرار البلاد فقط بل تهدد الوالي والعامل والوزير ورئيس حكومة إذا استمر الوضع على ما هو عليه..
وهكذا ، فإن إسناد مسؤولية الولاية والعمالة لمن يستحقها من أهم الإصلاحات الترابية المستعجلة في مغرب اليوم وخصوصا بعد الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها كوررنا وما عرته من اختلالات في عدة قطاعات لها علاقة بالعيش اليومي وكرامة المواطن.
قم بكتابة اول تعليق