إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
تعددت خرجات بعض النشطاء سواء بفيديوهات أو تدوينات عبر منصات التواصل الإجتماعي والتي تتعرض لقضاة المملكة سواء باتهامات مرتبطة بأدوارهم المهنية أو بحياتهم الشخصية، الشيء الذي لم يرق للودادية الحسنية للقضاة بالمغرب والتي أصدرت على إثر ذلك بلاغا تنديديا أكدت فيه امتعاضها من كل ما ينشر ويتداول عبر وسائط الشبكة العنكبوتية والتي جعلت السادة القضاة محط تنكيل من خلال هذه التدوينات الخالية من كل إثبات يؤيدها ويزكيها.. وما هي إلا افتراءات كيدية يريد مروجوها المس بالسادة القضاة سواء في مهنيتهم أو حياتهم الخاصة والخوض في أعراضهم الشخصية، بغية النيل من سمعتهم والمس بشرفهم اللذين يعتبران خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منهما، إذ أن المس بالقضاة والخوض في أعراضهم يعتبر مساسا بقاعدة القضاء والتشكيك في نزاهته وبالتالي سقوط المنظومة التي يبنى على أساسها العدالة في الدولة.
هذا، وبدافع الغيرة على السادة القضاة والسلطة القضائية، ومن أجل بحث سبل حماية ضمانات استقلال القضاة وتعزيزها، وما يضمن حفظ كرامتهم وتجردهم ويحقق في نفس الوقت أهداف الودادية، أصدر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بلاغا تنديديا أكد فيه أن مثل هذه الخرجات غير المسؤولة والماسة بكرامة القضاة وشرفهم وتسفيه عملهم والتشكيك في أداء المؤسسات القضائية بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة، بل تعداه إلى أن أصبح سلوكا ممنهجا من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية محضة، أو لها مواقع وخلفيات أخرى غير معلومة.. وعليه فإن الودادية الحسنية للقضاة، باعتبارها جمعية مواطنة و فاعلة في نسقها بما يخدم الصالح العام، متمسكة بضمان حرية التعبير سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي لا سيما الفصلين 25 و 28 منه، أو في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ومستحضرة ما يلي:
1- إن هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي في إطار المؤسسات الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة، بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونين، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل مما يوحي بتجاوز مواقع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى مواقع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي و مؤسساتي.
2- استحضار خطورة هذا الأمر المتمثلة في التهديد الصارخ لاستقلال القضاة المرتبط بأدائهم المهني المسؤول علما أن حجم التشهير والمساس بالشرف بلغ في بعض الأحيان، درجة السب و الشتم بإسفاف وابتذال بالغين..
3- استحضار أن هذه الخرجات تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الأمين بالنظر إلى انتشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن والودادية الحسنية ما فتئت تسعى جاهدة لرفع منسوب الثقة في القضاء المغربي خدمة لأهدافها و فق توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده..
4- اعتبار جل هذه الخرجات – رغم ارتباطها بالبعد المهني للقضاة – تجاوزت كل الحدود، للعبث بحرمة القضاة والمس بحياتهم الخاصة المطوقة بحماية دستورية بالاستناد إلى الفصل 24 من الدستور المغربي باعتبارهم مواطنين مغاربة، هذا فضلا عن باقي النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحماية بشكل عام، ولحماية القضاة في إطار أدائهم المهني بشكل خاص، واستنادا إلى ما سلف فإن الودادية الحسنية للقضاة تعلن للرأي العام القضائي و الوطني ما يلي:
- تعرب عن بالغ قلقها عما يعتري الجسم القضائي من تذمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها، وتستنكر بشدة هذه الهجمة غير المسبوقة وغير المسؤولة.
- تعرب عن تضامنها اللامشروط مع السيدات القاضيات والسادة القضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهموكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم تثبت، صحة أي منها، وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.
- إنها بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغالعلى الموضوع بشكل مؤسساتي وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة، تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين..
- تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات،التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته.
- تهيب برؤساء المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع السادة المسؤولين القضائيين..
- تخبر جميع الجمعيات المهنية للقضاة أن يدها ممدودة للعمل وفق تصور مشترك في هذا الباب، لما فيه مصلحة السيدات القاضيات و السادة القضاة في تقاطعها مع المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالحفئوية ضيقة .
قم بكتابة اول تعليق