
إشراقة نيوز: الماحي الكريني
إنها معاناة حقيقية يعاني منها غالبية الراجلين في مدينة سيدي سليمان، فكثيرا ما تجدهم مضطرين لمشاركة الطريق مع الدراجات، بل وحتى مع السيارات، وهو ما يعرضهم لخطر حوادث السير، بسبب استحالة السير على الرصيف المخصص للراجلين..
كل الشوارع والأرصفة تعاني من تطاول المقاهي والمطاعم وغيرها من المتاجر والمحلات، على احتلال الأرصفة واستغلالها غير القانوني للممرات والشوارع..
إن المقاهي المطلة على الشوارع الرئيسية للمدينة يضع أصحابها الكراسي والطاولات خارج الساحات المرخص بها، لتبقى بعض السنتيمترات القليلة التي تفصلها عن الرصيف محتلة من قبل الدراجات النارية والعادية الخاصة بالزبناء، والتي تزاحم السيارات المصطفة أمام المقهى، مما يجبر الراجلين على شق طريقهم عبر هذه المتاهة.
وماذا عن الأمهات اللواتي تدفعن عربات أطفالهن أو أولئك اللواتي يرافقن صبيتهن في الطريق فيضطررن إلى السير في الطريق جنبا إلى جنب مع السيارات في مغامرة هوليوودية قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، وصاحب المقهى يتفاخر بأداء الرسوم والحصول على التراخيص والآخر بتقربه من المسؤول… ومن يحمي المواطن الذي لا يبحث سوى عن حقه في المرور بسلام…
ترى أين الخلل؟؟ هل المصالح البلدية هي التي تثير هذه الفوضى بإصدار تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العام وفق دفتر تحملات ومقابل رسوم محددة سلفا؟؟ أم أن دفاتر التحملات هذه لا يتم احترامها؟؟ وتكون هذه التراخيص ذريعة لانتهاك حقوق المواطنين والمارة على وجه الخصوص، حيث يسعى المستفيد من هذه التراخيص سواء أصحاب المقاهي أو المحلات التجارية إلى تحقيق أكبر قدر من الربح دون النظر إلى سوء العاقبة..
فهل المراقبة المستمرة لهذه المحلات والمقاهي وزجر كل المخالفين هي الطرق الفعالة والناجعة للحد من هذا التطاول؟؟ خاصة وأن السلطات المحلية تطلق، بين الفينة والأخرى، حملات زجرية لتحرير الشارع العام مع اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الصارمة كحجز السلع للمحلات التجارية والكراسي والطاولات الخاصة بالمقاهي والمنتشرة على جنبات الطريق وأحيانا هذم البناء العشوائي الذي يعيق انسيابية حركة الراجلين..
غير أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالإرادة الحقيقية للسلطات المحلية لوضع حد لهذه الظواهر المنتشرة في كل أرجاء المدينة بلا محاباة ولا ميز بين التجار وأرباب المقاهي أو استهداف لفئات بعينها دون الأخرى..
إن الفضاء العام ملك لكل المواطنين ولا يمكن بحال من الأحوال الاستحواذ عليه من طرف بعض المخالفين المتعنتين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون سواء بتقربهم لرجال السلطة أو للمنتخبين مما يزيد من تأزم الوضع واستهتار العديد من التجار ضاربين عرض الحائط سلامة المواطن وحقوقه الدستورية…
قم بكتابة اول تعليق