حمّل علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، شركات التدبير المفوض في المدن الكبرى، مسؤولية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
وقال الفهري، خلال حلوله زوال أمس الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إن شركات التدبير المفوض، تبيع المغاربة الماء والكهرباء بضعف ما تقتنيه من المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وكشف علي الفاسي الفهري، أن ارتفاع فواتير استهلاك المغاربة يلاحظ اساسا في المدن، التي تفوض مجالسها الجماعية توزيع الماء والكهرباء لشركات التدبير المفوض، حيث تصل إلى حدود ضعف سعر ما تكلفها مادة الماء، وهو ما يقع في الدار البيضاء بالنسبة لشركة “ليدك”، التي تدبر توزيع الماء والكهرباء، والتي يكلفها متر مكعب واحد ثلاثة دراهم، فيما تبيعه للمستهلك بستة دراهم، يضيف الفاسي الفهري.
ارتفاع السومة لا يقتصر فقط على مادة الماء بل يشمل أيضا الكهرباء، وفق ما كشفه الفاسي الفهري، الذي أوضح أن التعريفة في المدن التي يتم تدبيرها من طرف شركات خاصة تتجاوز 30٪ بالنسبة لتوزيع هذه المادة.
وجاء تصريح علي الفاسي الفهري، خلال حلوله زوال أمس الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، تبعا للطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، لتقديم دراسة حول “برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب واستراتيجية كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
قم بكتابة اول تعليق