إشراقة نيوز: محمد الهاشمي
في خطوة تصعيدية وتضامنية تعكس نبض الشارع المحلي، أعلنت تنسيقية واسعة تضم هيئات سياسية، نقابية، حقوقية وجمعوية بإقليم تاونات، إلى جانب فعاليات مدنية ومواطنات ومواطنين، عن تنظيم قافلة تضامنية ميدانية يوم الأحد 15 نونبر 2026 إلى جماعة بوعادل. وتأتي هذه المحطة النضالية احتجاجا على مشروع تعبئة مياه العين، ودفاعا عن الحقوق البيئية والاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.
وتتأسس هذه المبادرة التضامنية على خلفية النقاش المجتمعي الواسع الذي أثاره مشروع تعبئة مياه “عين بوعادل” الشهيرة بالإقليم. فقد خلف المشروع موجة من التخوفات والتساؤلات المشروعة بين صفوف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني حول مصير المنبع المائي الحيوي، والانعكاسات السلبية المحتملة على التوازن البيئي واستدامة الموارد المائية التي تشكل شريان الحياة للمنطقة.
وتطالب الهيئات الداعية للقافلة بضرورة تكريس مبدأ الشفافية والحق في المعلومة، مشددة على أن إشراك الساكنة في صلب القرارات التي تهم مصير مواردها الطبيعية ومستقبلها التنموي يعد خيارا لا رجعة فيه. كما تؤكد الوثيقة الصادرة عن التنسيقية أن “الماء حق إنساني أساسي وثروة جماعية، وليس سلعة خاضعة لمنطق الربح والمضاربة”، رافضة أي مقاربة تقصي الإرادة الشعبية والمحلية.
إلى جانب قضية الماء، ترفع القافلة شعارات تؤكد على العدالة المجالية والاجتماعية، وتناهز التهميش والإقصاء الذي يعاني منه إقليم تاونات. وفي هذا السياق، عبرت التنظيمات الداعية عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات ساكنة بوعادل، مؤكدة حقها الدستوري في التعبير والاحتجاج السلمي دفاعا عن مطالبها المشروعة، ومحذرة من أي أشكال للتضييق أو المساس بهذا الحق. كما دعت إلى اعتماد حوار جاد ومسؤول ومقاربة تشاركية قائمة على الإنصات لمطالب الساكنة المحلية واحترام بيئتها.
وفي أفق إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية والتضامنية، وجهت الهيئات المنظمة نداء مفتوحا لكافة مناضلاتها ومناضليها، ولعموم المواطنات والمواطنين والفعاليات الديمقراطية والتقدمية والمدنية بالإقليم، للتعبئة والمشاركة المكثفة وفق البرنامج التالي:
- التاريخ: الأحد 15 نونبر 2026.
- التوقيت: ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
- نقطة التجمع والانطلاق: وسط مدينة تاونات، بالقرب من ساحة البلدية.
- الوجهة: جماعة بوعادل – إقليم تاونات.
ويتوقع المراقبون للشأن المحلي أن تشهد القافلة إقبالا واسعا نظرا لوزن واتساع الائتلاف المدني والسياسي والنقابي والحقوقي الداعي إليها، والذي يضم طيفا واسعا من التنظيمات الفاعلة في الإقليم، ومن أبرزها:
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
- الحزب الاشتراكي الموحد
- حزب النهج الديمقراطي العمالي
- الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)
- الاتحاد المغربي للشغل (UMT)
- الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)
- لجنة نداء الكرامة بتاونات
- لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات
- فضلا عن مجموعة واسعة من الفعاليات المدنية والمواطنات والمواطنين.
وتختتم التنسيقية نداءها بالتأكيد على أن قضية بوعادل ليست معزولة، بل هي حلقة في مسلسل أوسع للدفاع عن الثروات الجماعية وحمايتها من الاستنزاف، تحت شعارها الخالد: “الماء حق وليس سلعة، والثروات الطبيعية ملك للجميع.”
قم بكتابة اول تعليق