المحامية والمناضلة الحقوقية جميلة السيوري تدق ناقوس الخطر وتؤكد أن نضال الطالبي ليست مجرد ملف إداري… إنها إنسانة لها كرامة وحقوق!
إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
في الفضاء العمومي الحقوقي، لا تقاس قوة المؤسسات فقط ببياناتها وتقاريرها ومواقفها تجاه القضايا العامة، بل بمدى قدرتها على جعل مبادئ الكرامة والإنصاف والمساءلة حاضرة في تدبيرها اليومي لشؤون من يشتغلون داخلها. ومن هذه الزاوية، أعادت الرسالة المفتوحة التي وجهتها المناضلة النسائية والحقوقية جميلة السيوري – وهي عضوة سابقة بالمجلس – إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن قضية العاملة نضال الطالبي، طرح أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الخطاب والممارسة داخل مؤسسة دستورية تناط بها حماية الحقوق وصيانة الكرامة.
لا تبدو القضية، بحسب ما ورد في الرسالة، مجرد إشعار إداري عابر أو خلاف حول مسطرة ترخيص، بل تتصل بمسار متراكم من الوقائع والقرارات التي تستدعي قراءة مترابطة. فالمعطيات التي استعرضتها جميلة السيوري في رسالتها تشير إلى تنقيل سابق نحو مراكش استند إلى كون المعنية عزباء، وذلك بعد منازعة إدارية حول اللباس، فضلا عن إلحاقها بمنصب مغاير للمنصب الذي ترشحت له؛ وهو تسلسل يضع مبدأ المساواة وعدم التمييز وقواعد التعيين أمام مساءلة موضوعية حول ما إذا كانت المعايير المعتمدة تقوم على حاجة مصلحية واضحة أم تثير شبهة التضييق أو الانتقام المهني.
وفي حلقة أخرى من هذا المسار، برزت إشكالية طلب الترخيص لاجتياز مباراة الولوج إلى المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي قدم في 19 أكتوبر 2026 ولم يلق جوابا مكتوبا إلا يوم 20 نونبر 2026، بالتزامن مع نهاية إضراب عن الطعام خاضته المعنية ابتداء من 16 نونبر. والمفارقة التي لفتت الانتباه في مضمون هذا الجواب أنه خلص إلى أن الترخيص ليس شرطا عاما لاجتياز المباراة بالنسبة لبعض الفئات التي يمكن الترشح ضمنها، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال بديهي حول سبب إبقاء صاحبة الطلب في حالة انتظار لأكثر من شهر قبل تقديم توضيح كان من الممكن أن يجنب التصعيد، فضلا عن ضرورة توضيح الوضع الإداري المرتبط بمرحلة ما بعد النجاح ومتابعة التكوين.
كما لم تقتصر الانتقادات الواردة في الرسالة على توقيت التفاعل أو مضمون التعليل – سواء تعلق الأمر بالحديث عن نقص الموارد البشرية في ظل معطيات عن توقف أنشطة اللجان الجهوية لقرابة سنتين، أو بالاستناد إلى غياب مقتضى صريح للتكوين في النظام الأساسي رغم ما يثار عن سوابق استفادة مع الحفاظ على الأجر – بل امتدت إلى شكليات المراسلات وطريقة إخراجها للعموم. فقد أشارت الرسالة إلى غياب مرجع الطلب وتاريخ التوصل به، والتباين بين الصيغة الموجهة للمعنية والنسخة المنشورة التي أبرزت وصف «عون متعاقد» بما قد يفهم منه مساس بالاعتبار المهني، إلى جانب غياب التحية الافتتاحية وتوقيع مدير المالية الذي يحجب هوية صاحبه في النسخة المنشورة.
وتكمن حساسية هذه النقاشات في طبيعة المؤسسة المعنية؛ فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادا إلى الفصل 161 من الدستور والقانون رقم 76.15 ومبادئ باريس، يفترض أن يكون نموذجا في احترام الحقوق، وتفعيل آليات الإنصات والتظلم الداخلية، وضمان الشفافية والمسؤولية وفق الفصول 154 و155 و156 من الدستور. فالحقوق لا تتجزأ ولا تقبل الانتقائية بين الداخل والخارج، والصفة التعاقدية أو التراتبية لا تنقص من إنسانية أي شخص أو حقه في معاملة منصفة ومعللة.
وفي نهاية المطاف، فإن الحرص على صورة المجلس ومصداقيته – كما تعبر عنه الرسالة من موقع التجربة والمسؤولية الحقوقية – لا يتحقق بتجاهل التساؤلات أو الاكتفاء بردود متأخرة، بل بتقديم توضيحات مؤسساتية دقيقة، وفحص موضوعي للوقائع، وتكريس ثقافة إنصات ومساءلة تجعل من الحقوق قيمة معاشة داخل المؤسسة قبل أن تكون عنوانا في خطابها العمومي.



قم بكتابة اول تعليق