صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية، في دورته السادسة عشر الذي انعقد الاربعاء برئاسة وزير الثقافة والاتصال رئيس المجلس، محمد الاعرج، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري.
كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، و كذا ميزانية سنة 2017، و مشروع ميزانية 2018، و ذلك بعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع.
وأكد السيد الوزير محمد الأعرج في كلمته الإفتتاحية لأشغال المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية.
كما أبرز المهام التي تضطلع بها المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي و العلمي بالمملكة، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة وسيرها العادي ومشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية و تنمية إشعاعها.
من جهته، قدم السيد عبد الإله التهاني مدير المكتبة الوطنية بالنيابة، عرضا مفصلا حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام و المصالح التابعة للمؤسسة، وكذا حصيلة أنشطتها ومشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات والإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، ومستعرضا أهم المشاريع والبرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018.
وتطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد للعاملين في المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، والتي تتوخى تعزيز التكامل والتناسق والإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية والمهنية والتقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية.
يذكر أن السيد الوزير محمد الأعرج عين في 25 شتنبر الماضي السيد عبد الإله التهاني مديرا للمكتبة الوطنية بالنيابة إلى جانب مهامه مديرا للتواصل والعلاقات العامة في وزارة الاتصال.
قم بكتابة اول تعليق