وأخيرا وتحت إشراف السيد الحموشي تم توقيف المعتقل الذي تمكن من الفرار من مستشفى التخصصات بالرباط

أسفرت عملية أمنية نوعية ودقيقة عشية اليوم الأربعاء عن توقيف بارون المخدرات، الذي فر يوم الاثنين من مستشفى التخصصات بالرباط، في ظروف غامضة وملتبسة، غير أن مجهودات العناصر الأمنية بإشراف شخصي للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، استطاعت وضع حد للمغامرة التي أقدم عليها السجين، في انتظار فك كل عناصر الالتباس، وتحديد المسوؤليات الدقيقة لكل واحد متورط في عملية الفرار حيث قررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح بحث إداري لمعرفة مستويات المسؤولية أثناء الحراسة.

العملية تعلن بوضوح أن قوة الأمن ضاربة في الأرض وأنه لا يمكن الفرار من رصده الحثيث لكل العمليات الإجرامية كيفما كانت، وهذه القوة التي أعطته الفعالية والنجاعة اللازمة في جهاز أمني، بما يعني أن الخطة الأمنية التي يشرف عليها المدير العام عبد اللطيف الحموشي شخصيا أتت أكلها، وتعتمد على الرصد والتنسيق والضربات الاستيباقية.

لا يمكن الاستهانة بهذه العملية، بل تضاف إلى رصيد العناصر الأمنية في محاربة الظواهر الإجرامية، وخصوصا الاتجار في المخدرات، لأن بقاء الشخص الفار بعيدا عن الأعين يعني انطلاق شبكة جديدة من ترويج المخدرات، لكن الخبرة الأمنية الواسعة والدقيقة في محاربة الظواهر الإجرامية مكنت بسرعة من وضع حد لعملية الفرار.

ومما يفيد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني هو التنسيق العالي المستوى الذي يجري بين مختلف الأجهزة الأمنية، خدمة للأمن والسلامة الأمنية للوطن والمواطنين، حيث تم توقيف العنصر الخطير من قبل عناصر الشرطة القضائية بفضل معلومات أمنية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي إشارة إلى أن هناك تنسيقا أمنيا على مستويات حساسة وهو الذي يعطي للعمل الأمني تميزه على مستوى القضايا التي يتطرق إليها.

تنفيذ عملية أمنية بسرعة، ليس بالشيء الهين، خصوصا إذا علمنا أن السجين الفار من تجار المخدرات، الذي ألف قبل اعتقاله عمليات التخفي والتستر عن الأعين بما يعني أن أعين الأمن لا تنام ثانية واحدة وهي بالمرصاد لكل من سولت له نفسه التحرك خارج نطاق القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.