إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
منذ توليه رئاسة المجلس البلدي لسيدي سليمان، بعد المرحلة الانتقالية على إثر إقالة الحفياني، ونحن نتتبع طريقة تسيير العروصي للشأن المحلي وننتقد أسلوبه في تدبير هذا المرفق، إن أحسن صفقنا له، وإن أساء نبهناه بغية الرقي بهذه الجماعة إلى أحسن حال بعد الوضع المزري الذي باتت تعيشه منذ هذه الولاية في نسختها الأولى والثانية أيضا إذ لا شيء يذكر عكس ما عشناه وشاهدناه في الولاية السابقة بنسختيها الأولى بقيادة العميد هشام حمداني والنسخة الثانية بقيادة القيدوم مصطفى حموبل وجميعهم اشتغلوا بتوجيهات العامل المتمرس الحسين أمزال الذي أعطى الكثير لهذا الإقليم إلى جانب كفاءات العمالة الرئيسين السابقين لقسم الشؤون الداخلية: مبروك تابت “العامل الحالي لإقليم جرادة” ومحمد أمين رشيدي “رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة جرادة” الذين أبلوا البلاء الحسن في احتواء العديد من المشاكل والتمكن من إخراج إقليم سيدي سليمان من عدة أزمات، لكن وبعد مغادرة هذا الفريق لإقليم سيدي سليمان، تدهور الوضع إلى الأسوء بين قلة خبرة الحفياني وجهله بالقانون وبين خبرة العروصي في الاستحواذ على جميع المشاريع من أجل الظفر بها لأجل شركاته.
هذا وإذ نتتبع هذا الوضع، فإننا نرفع القبعة للسيد عبد المجيد الكياك عامل الإقليم الذي أوقف عدة مشاريع بسيدي سليمان بعدما شم رائحة التلاعبات في الصفقات وذلك بتفويتها بطرق غير قانونية لإحدى شركات الرئيس العروصي.
وفي إطار تنمية وإعادة هيكلة بعض الأحياء سبق للرئيس أن أعلن عن صفقة إعادة هيكلة حي الليمون وتقدم بعض المقاولين الشباب بعروضهم من أجل الظفر بهذه الصفقة في إطار الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص التي كثيرا ما حث عليها جلالة الملك في خطاباته، إلا أن رئيس البلدية أبى إلا أن تكون الصفقة مبهمة وتشوبها كثير من علامات الاستفهام حيث فتحت الأظرفة منذ أزيد من شهر ولم يستقر القرار بعد عن أي شركة ستفوز بالصفقة وذلك تعبير واضح عن القرار المتخذ مسبقا للظفر بالصفقة لفائدة إحدى الشركات المعلومة كما يروج لذلك الموظف الذي كان بالأمس القريب تقني في الإعلاميات وأصبح بقدرة قادر مكلفا بمراقبة وتتبع الأشغال تنفيذا لمقولة “الرجل المناسب في المكان المناسب” وبتغييب الكفاءات الموكل لها مثل هذه المناصب كالمهندس الذي قال “لا” لهذه التلاعبات وغيرها ورفض الخوض في مثل هذه المستنقعات فأصبح موقوفا بدون مهمة بعد أزيد من ثلاثين سنة من العمل في الميدان. خاصة وأن الكل يعلم الطرق الملتوية التي يتم بها تمرير المشاريع. فأين السلطة الوصية من كل هذا؟ وأين دور الرقابة الإدارية التي تقوم بها مصالح العمالة؟
في انتظار تدخل السيد العامل لإيقاف مثل هذه التجاوزات وغيرها نتمنى أن تعود النزاهة والشفافية إلى إدارتنا تنفيذا للأوامر الملكية السامية وتحقيقا للعدالة الإجتماعية بالمغرب.
قم بكتابة اول تعليق