اشراقة نيوز: عبد الرزاق الزفزافي
احتضنت كلية علوم التربية تفتتح دروسها بموضوع “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين الإعتراف والفعلية” يومه الثلاثاء 1نوبر2022،بحضور السيدة : أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد عبد اللطيف كداي عميد كلية علوم التربية ونخبة من الجمعويين في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلال كلمتها أكدت السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن فعلية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، يجب أن تقوم على تعزيز الجانبين التشريعي والإجرائي من خلال إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،
والطلبة الجامعيين والباحثين الإجتماعيين، من أجل تحقيق فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تعزيز العمل على القضايا الآنية من قبيل المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، حقوق النساء في وضعية إعاقة، الحماية الاجتماعية، الحق في التربية الدامجة والتكوين العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل الكريم والحماية الاجتماعية والحق في الأهلية القانونية باعتبارها ركيزة تحقيق فعلية الحقوق.
وبالرغم من التحولات التي يعرفها المجال ، فإن النتائج التي تم تحقيقها لا ترقى إلى مستوى طموح هذه الفئة العريضة ويعود ذلك بالأساس إلى غياب سياسة عمومية واضحة وغياب خطة عمل حكومية تشمل برامج ومؤشرات وجدولة زمنية للتنفيذ مع تحديد المسؤوليات ورصد الإمكانيات المالية والبشرية واعتماد آليات التتبع والتقييم.
كما أن واقع تشغيل المعاق ككل ما زال لم يبرح مكانه، حيث نجد أن المشرع المغربي رغم انه نص على تخصيص نسبة 7 بالمائة لهؤلاء كنسبة قارة في الوظيفة العمومية إلا انه ربط هذه النسبة بمسألة امتلاك بطاقة شخص معاق، ولم يربطها بمسألة إدماج هؤلاء الأشخاص في مسألة التنمية.
ومن جهة ثانية عندما نتحدث عن واقع التشغيل نستحضر وضعية المكفوفين حاملي الشهادات فرغم أنه تم إدماج بعضهم في بعض الوظائف الخاصة، غير أن الذين تمسكوا بدمجهم في الوظيفة العمومية، لازالوا يخوضون أشكالا من نضالية.
وفي تقريرها السنوي 2022/2023 الأول تصرح الحكومة بأن الأشخاص في وضعية إعاقة يتمتعون بالمشاركة الإجتماعية ومن موقعنا كرئيس جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة المنسق الوطني للدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نذكر حكومتنا أنها مقبل بعد شهور على تقديم تقريرها الثاني بخصوص تنزيل الإتفاقية الدولية لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المصادف عليها من قبل المغرب سنة 2009 وذلك أمام أنظار اللجنة الأممية المختصص بالأمم المتحدة.
قم بكتابة اول تعليق