جرى الخميس بمقر وزارة العدل بالرباط تسليم السلط بين محمد أوجار الذي عينه جلالة الملك محمد السادس الأربعاء وزيراً للعدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني، والوزير السابق المصطفى الرميد، الذي عينه جلالته وزيراً للدولة مكلفاً بحقوق الانسان.
و تعهد أوجار بمواصلة معركة بناء مؤسسات الدولة، وإصلاح منظومة القضاء، وذلك بهدف خلق مناعة داخلية، مجدداً التأكيد على أن إصلاح القضاء يعتبر ملفاً كبيراً وأساسياً في مشروع بناء الدولة الحديثة التي يقودها الملك محمد السادس.
وأكد أوجار أنه سيواصل أوراش الإصلاح التي باشرها سابقه في العدل بشراكة مع مختلف الفاعلين، رغم حجم التحديات والإكراهات، وتطلعات المواطنين، مضيفاً:” قد نختلف في المقاربات لكننا نتقاسم الإرادة نفسها التي تحكمها القيم نفسها المؤسسة على المشروع الذي يقوده جلالة الملك لجعل المغرب دولة مؤسسات ودولة تعاون بين السلط”.
وأضاف أوجار أن: “الإصلاح عمل تراكمي يساهم فيه الجميع، وقد راكمَ المغرب حلقات كثيرة من الإصلاح، فيها كثير من الإيجابيات وبعض العثرات ككل عمل بشري”،معلناً أنه: “سأستمع إلى الجميع من أجل الاستفادة من الهيئات المهنية للقضاء، والمجتمع المدني، لأن التعاون بيننا قادر على إنتاج عبقرية مغربية قادرة على مواصلة الإصلاحات للتجاوب مع تطلعات المواطنين.
من جانبه، قال مصطفي الرميد وزير العدل والحريات السّابق متأثرا بعد أن غلبته الدموع: ” لقد تحمّلت خلال السنوات الخمس الماضية مهمة نبيلة وثقيلة تستدعي العمل اليومي، وسأغادر الوزارة وأنا مقتنع بأنني تركتها بين أيدٍ أمينة، وأنا راضٍ بما قدمت لقضاء بلادي ومحاكم بلادي”.
وكشف الرميد أنه التمس من رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، إعفاءه من أيّ مهمة في المرحلة القادمة، لكنّه عدَل عن هذا القرار، بعد أنْ أسند إليه الملك محمد السادس حقيبة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. و أوصى خلَفه بمواصلة مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي بدأه قبل خمس سنوات، واصفاً مسلسل إصلاح منظومة العدالة بـ”الطريق الوعر”، لكنّه بدَا متفائلاً باستكمال باقي أطوار هذا المسلسل على يَد وزير العدل الجديد، قائلاً وهو يخاطب أوجار: “ثقتنا فيكم كبيرة لاستكمال المسير وتحقيق الغاية المنشودة، ومدِّ مسلسل الإصلاح بنفَس جديد”.
قم بكتابة اول تعليق