بعد ضغط المعارضة والأغلبية الحكومة تتراجع عن فرض ضرائب جديدة شملها قانون الميزانية

أكدت مصادر مطلعة، أن حكومة العثماني تراجعت تحت ضغط الأغلبية والمعارضة، عن فرض ضرائب على “الجرارات” و”الدراجات ثلاثية العجلات”.
هذا وإن النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة توحدوا أمس الثلاثاء، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، واعترضوا على فرض ضريبة سنوية جديدة على هذه المركبات المعفية من هذه الضريبة، التي جاءت به الحكومة في قانون الميزانية العامة الجديد، مما جعل الوزير محمد بوسعيد أمام هذا الضغط، يتدخل لسحب هذا الإجراء الجديد باسم الحكومة.
وعاشت لجنة المالية – التي صوتت أمس على مشروع قانون الميزانية، في انتظار عرضه السبت المقبل على الجلسة العامة لمجلس النواب قصد المصادقة – نزاعا آخر بين المعارضة والأغلبية حول تضريب جديد لمادة التبغ المستخدم في صنع السجائر، إذ طالبت الفرق البرلمانية الموالية للحكومة بالعمل على توحيد الضريبة المفروضة على التبغ الداكن “الأسود” منخفض السعر، مع الضريبة المفروضة على التبغ الأشقر المرتفع السعر، وذلك تدريجيا على مدة أربع سنوات، بينما طالبت المعارضة بتوحيد الضريبة على المنتوجين معا ابتداء من هذه السنة.
وأمام هذا السجال تدخل وزير الاقتصاد والمالية، واقترح توحيد الضريبة على النوعين معا، لكن تدريجيا على ثلاث مراحل، فخلال السنة الأولى ستتم التسوية بنسبة 40 بالمائة، وفِي السنتين المتبقيتين بنسبة 30 بالمائة عن كل سنة، وهو ما صوتت عليه اللجنة رغم اعتراض نواب المعارضة.
يذكر أن توحيد الضريبة على النوعين معا من التبغ، سيؤدي بحسب عدد من المهتمين الاقتصاديين إلى ارتفاع أسعار السجائر من نوع التبغ الداكن، وسيخدم هذا القرار بحسب المتتبعين ذاتهم، الماركات العالمية التي تصنع السجائر من التبغ الأشقر.