من المقرر أن تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية الأسبوع المقبل في ملف يتعلق بمحامي وعدل وميكانيكي، متورطين في عملية سطو على عقار أحد الأشخاص بمدينة تيفلت، وسبق للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية أن حكمت على المحامي وباقي المتهمين بالحبس 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم بعد 14 سنة من التقاضي.
و تفجرت القضية في سنة 2003، حينما تقدم احد الأشخاص بشكاية ضد محاميه بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ، وظلت القضية تتأجل في كل مرة، بدعوى أن المتهمين يغيبون عن الجلسة، قبل أن يستشيط المتضرر من هذا السيناريو.
وكان الضحية كلف محاميا من هيئة الرباط للدفاع عن أرضه بمدينة تيفلت، لكن عوض الدفاع عنه وإرجاع حقه، استولى على الأرض بعقود مزورة بمشاركة عدل وأحد الأشخاص الذي يشتغل ميكانيكيا.
قم بكتابة اول تعليق