أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفلى الخلفي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن 13 من مارس من كل سنة مناسبة للوقوف على إنجازات الحركة الجمعوية بالمغرب.
وشدد الخلفي، خلال لقاء إعلامي بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، على أهمية تثمين مبادرات المجتمع المدني في مجال تعزيز الحقوق والحريات وتيسير العمل التطوعي وتشجيع المبادرة المدنية مشيرا إلى أن نصف مليون متطوع يضحون بإمكانياتهم من أجل خدمة المجتمع.
وأضاف أن اليوم الوطني للمجتمع الوطني يعد محطة هامة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات كإنتاج الثروة، وتنمية التراث المادي واللامادي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
وأبرز محورية دور المجتمع المدني كـ”قوة فاعلة و اقتراحية”، عهد لها دستور 2011 أدوارا جديدة من قبيل مواكبة بلورة السياسات العمومية إن على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، مسجلا في هذا الصدد أهمية استكمال تحقيق التراكمات والإنجازات في مجال العمل المدني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي واسترشادا بتقارير المؤسسات الوطنية والممارسات الفضلى عالميا.
واستعرض السيد الخلفي ما تم إنجازه من أوراش في هذا المجال لاسيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يرتبط بالمجتمع المدني، وورش الديمقراطية التشاركية، ثم ورش منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى تقييم واقع الحياة الجمعوية بالمملكة والتحديات المرتبطة بتعزيز المشاركة في بلورة السياسات العمومية وطنيا ومحليا، وإرساء ثقافة وقيم المجتمع المدني، فضلا عن تحدي ولوج الجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري ومواكبة التحول الرقمي.
كما تم دعم قدرات المجتمع المدني عبر إطلاق برنامج تكويني لتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، يستهدف تكوين ألف و200 فاعل جمعوي في مختلف جهات المملكة، حيث تم تنفيذ الشطر الأول منه في 2017 وستعرف سنة 2018 تنفيذ الشطر المتبقي، وتنفيذ الشطر الأول من برنامج تكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية والمرافعة وتقنيات التنشيط والتكوين (10 أيام تكوينية) حيث استفاد منه 84 فاعلا جمعويا في دجنبر 2017، فيما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وتبسيط وتعميم آليات الديمقراطية التشاركية من خلال إنجاز كتاب “الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية”، وإنتاج “كتاب مسموع” للإطار القانوني للديمقراطية التشاركية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، وإنجاز دليل مبسط موجه للعموم حول كيفية تقديم العرائض محليا ووطنيا ودليل حول كيفية تقديم الملتمس في مجال التشريع.
قم بكتابة اول تعليق