تجاوزات المجلس البلدي لسيدي سليمان:

بوسلهام الكريني: كمتتبعين للشأن المحلي فإننا ننتقد ما يحدث في الميادين لأن النقد وجهان لعملة واحدة: فقد يكون النقد بناء أو عكس ذلك، المهم ألا يكون النقد دائما سلبيا.
على العموم فإننا من هذه المنبر، نصفق لكل من أحسن عملا في مصلحة هذا الوطن ونشجب ونستنكر من أساء.
وحيث أننا من زاوية تنوير الرأي العام، وتحت شعار: “لسنا الوحيدين على الساحة ولكن مصداقيتنا في الخبر تلزمنا” فإننا قررنا أن نعلنها حربا ضارية على كل المفسدين في سيدي سليمان الإقليم، ولم لا في المغرب ككل إذا ما ثبت لدينا ذلك بالدليل القاطع.
إن الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها هي أن بعض الأشياء التي يعتبرها الآخرون تافهة قد تكون لها قيمة وذات اعتبارات خاصة.
وحديثنا اليوم عن بعض الهفوات التي وقع فيها مجلس الإحتياط الذي جاء بعد عزل الرئيس هشام حمداني والذي ترأسه المحامي حموبل مصطفى.
هذه الهفوات قد لا يعيرها أحد اهتمامه لأن المعارضة آنذاك كانت شبه عديمة الفعالية كون الرئيس حموبل كان معارضا في صفوفها وبعد ضربة حظ وبمعدل ثلاثة مقاعد يترأس مجلسا من أصل 35 مقعدا بعد ما كان في الحزب الليبرالي (السبع)، فيقلب المعطف ليصير من أنصار الحصان، وقيادييه في سيدي سليمان.
لقد حصلت إشراقة نيوز على فواتير مشتريات لفائدة المجلس البلدي لسيدي سليمان، تهم مصلحة الكهرباء والأدوات المكتبية، وقد انتابنا فضول بأن نقارن الأثمنة التي اقتنى بها المجلس البلدي هذه السلع، (والتي تعتبر أثمنة الجملة) بأثمنة التقسيط خاصة الأدوات المكتبية حيث وجدنا فرقا شاسعا بين ثمن التقسيط وبين الثمن الذي اشترى به حموبل هذه الأدوات. والصورة خير معبر عن ذلك.
• فمثلا الأقلام الجافة الزرقاء والسوداء تباع في جميع المحلات بدرهم ونصف للواحد فما بالنا يشتريه المجلس بـ: 1,80 درهم للوحدة وكمية تساوي 2500 قلم.
• مجلد 480 صفحة يباع في المكتبات ب: 24,00 درهم، اقتناه المجلس البلدي بـ: 80,00 درهم.
• ملفات الورق المقوى(rame chemise cartonnée 180 gr) اشتراه المجلس بثمن 100 درهم في حين يباع بـ: 65,00 درهم فقط
هذه فقط أمثلة واللائحة طويلة كما أن الثمن المقارن بالتقسيط أحرى أن يكون بالجملة.
كما تجدر الإشارة إلى أن نفس التجاوزات سجلناها بالمشتريات الكهربائية. ليكون الفرق شاسعا بين ثمن السوق والثمن الذي اقتنى به حموبل هذه المواد. فأي نزاهة كان ينادي بها.

والغريب في الأمر أن الممون صاحب هذه التوريدات بعيد كل البعد عن الميدان لكن طابع العلاقات الخاصة هو الذي يسيطر على السوق.
وغير بعيد عن هذا فقد سجلنا تجاوزات أخرى حول تجزئة ديار المنصور:
ذلك أن صاحب المشروع حصل على إذن بإحداث تجزئة سكنية يوم 2 يونيو 2015 وقد أدى جميع الرسوم وكل المصاريف الخاصة بإحداث تجزئة سكنية. لكن الغريب في الأمر هو أن قرار السيد وزير المالية والاقتصاد للإذن بإجراء عملية تفويت القطعة الأرضية التابعة للرسم العقاري 16605/R موضوع التجزئة والبالغة مساحتها: 59711 متر مربع وبثمن إجمالي قدره 5493412,00 درهم أي بثمن 92 درهم للمتر المربع لم يصدر إلا في 18 يونيو 2015 وذلك طبقا للمراسلة الموجهة إليه من السيد مندوب الأملاك المخزنية بالقنيطرة يطلب منه فيها الاتصال بالمندوبية من أجل سحب بيان الدفع المضمن للمبلغ المشار إليه أعلاه وكذا إعداد الملف التقني للقطعة المعنية قصد إبرام عقد البيع.

وعليه وطبقا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وخاصة المواد 4 و 5 و 12 التي تنص على الوثائق المساطر التي يجب إتباعها للحصول على إذن بإحداث تجزئة سكنية وخاصة شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك، وهذا ما افتقد في هذه الحالة كون الرئيس أذن بإحداث تجزئة سكنية قبل أ، تحصل الشركة على إذن بالمبايعة.
ليبقى السؤال المطروح هو: على ماذا اعتمد رئيس البلدية آنذاك في اتخاذ قرار الإذن بإحداث التجزئة المذكورة؟ وما هو الثمن مقابل هذه التجاوزات؟ ألا يعتبر هذا نصبا أو تزويرا قد يكون المواطن البسيط ضحيته؟
سؤال عريض يطرح على الجهات المعنية للبحث في الموضوع…