أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان المجلس الأعلى للحسابات أحال ملفين يتعلقان باختلاس أموال عمومية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قصد تحريك المتابعة القضائية في حق كل من ثبت خرقه للقانون، بعد أن اعتبر الرئيس الأول للمجلس أن موضوع المراسلة يظهر وجود أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.
وكشف جطو، حسب ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بأفعال ارتكبت خلال تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قرية ابا محمد، خلال السنتين الماليتين 2012-2013، وقباضة فاس البطحاء خلال السنوات المالية من 2015 إلى 2017.
وتبين من التحقيقات بقباضة قرية ابا محمد، أن أشخاصا مجهولي الهوية انتحلوا صفة قابض وأصدروا إيصالات قد تكون مزورة باسم القباضة لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة.
ذات المصادر أضافت أن تحقيقات قضاة المجلس الاعلى للحسابات كشفت اختلاس أموال من قبل موظف بقباضة فاس البطحاء، إذ استولى على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.
وأوردت ذات الجريدة بيانا توضيحيا للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، جاء فيه أنه “بعد دراسة الأفعال موضوع هذين الملفين والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بهما، قرر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفعهما إلى أنظار الوكيل العام لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه
قم بكتابة اول تعليق