قدمت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء 2 مايو الجاري، دراستها حول الملاءمة بين التكوين والتشغيل خلال اللقاء الذي نظم تحت رئاسة أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط.
وكشف أحمد الحليمي علمي، ان هذه الدراسة تم إنجازها بناء على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وذلك لتحليل وضعية التشغيل للنشيطين حاملي الشهادات من التعليم العام والتكوين المهني، على التوالي، وذلك من زاوية ملاءمة شهاداتهم مع عرض سوق الشغل.
وأضاف المندوب السامي، على ان صعوبات الاندماج في سوق الشغل تتجلى في وضعية انخفاض درجة المهنة بين المؤهلات التي تخولها الشهادة والمؤهلات الضرورية لممارسة الشغل.
وتشير نتائج الدراسة المعلن عنها، ان 52,2% من الساكنة النشيطة المشتغلة لا تتوفر على اية شهادة، فيما يتوفر 38% على شواهد التعليم العام و9,8% على شواهد التكوين المهني. في حين ان 19,7% من حاملي شواهد التعليم العام يعيشون حالة بطالة في مقابل 25,5% من أصحاب الشواهد التكوين المهني. ليسجل معدل البطالة انخفاضا بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام فيما يرتفع بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني.
وللإشارة فانه وحسب النتائج، كيفما كان نوع المجموعة المهنية، وكيفما كان قطاع النشاط، يبقى معدل الانخفاض في درجة المهنة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني اعلى من دلك المسجل بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام، على الرغم من انهم يشكلون الأغلبية كفئات
قم بكتابة اول تعليق