أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمس السبت، شخصين من بينهما موظف أمن برتبة مفتش شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية والتزوير واستعماله.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام دورية للشرطة بتوقيف المشتبه فيه الأول على متن دراجة نارية سبق أن تم حجزها في إطار قضية تتعلق بالسرقة بالخطف، قبل أن تُظهر التحريات أنه قام باقتنائها باستعمال وثائق مزورة لدى موظف الشرطة الموقوف، والذي تبين أنه عمل على تصريفها بعد الاستيلاء عليها من داخل مقر عمله.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت من جهتها ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة المعني بالأمر، فضلا عن موظفي شرطة آخرين يشتبه في تقصيرهما في معالجة مسطرة حجز الدارجة النارية، وذلك في أفق انتهاء المسطرة القضائية الجارية بخصوص هذه القضية، من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقهم.
كما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في السرقة والجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف والضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بتاريخ 14 شتنبر الجاري بإشعار حول تعرض الضحية، البالغ من العمر 65 سنة، لاعتداء جسدي بغرض السرقة بحي الإنارة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، وذلك فور انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش.
قم بكتابة اول تعليق