إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
كما سبقت الإشارة، فقد عرف إقليم سيدي سليمان خمولا وانحطاطا في جميع المستويات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأضحى الإقليم يعاني الأمرين بين غرق سيدي سليمان في البلوكاج السياسي الذي أسفر عن تدهور عدد من الجماعات الترابية بإقليم سيدي سليمان، خاصة بعد رفض الخلف حمل مشعل السلف الذين ناضلوا من أجل تحقيق النمو الإقتصادي الذي شهدناه ما قبل 2015 بقيادة الأستاذ عبد الواحد الراضي قيدوم البرلمانيين والسياسيين بالمغرب إلى جانب السيد إدريس الراضي رئيس المجلس الإقليمي السابق السياسي المحنك الذي كان يترك الخلافات الحزبية والحرب على الأقمصة خارج بناية العمالة ويجد ويجتهد من أجل تحقيق عدة مشاريع للأسف لم تكتمل بعد وبقيت متعثرة إذا لم نقل متبعثرة دون رقيب ولا حسيب والخلف الذين تقلدوا المناصب همهم الوحيد والأوحد بروتوكولات الرئاسة والدفاع عن الكرسي الذي قريبا ما سيزول إذا لم يدافع عنه بالمصداقية والجدية في العمل، دون أن ننسى السيد هشام حمداني وإدريس المغراوي والحاج ابراهيم اقريعة والأستاذ حميد جلال والسيد حسن السناك الذين أعطوا الكثير للإقليم وناضلوا من أجل ولاية مرت بكل نزاهة وشفافية.
– وإذ نتحدث عن المشاريع التي بقيت متبعثرة نتكلم عن:
– مبنى العمالة الذي لم يكتمل بعد منذ 2011.
– قرية الصانع التي بلغت تكلفتها الإجمالية 5 مليون درهم ومنذ 2011 لم تر النور بعد…
– المركب الثقافي بسيدي سليمان الذي خصص له مبنى الكنيسة حيث عملت وزارة الثقافة على تأهيلها، في حين تعهد المجلس الإقليمي بتأهيل الفضاء الخارجي وذلك بمبلغ 1,3 مليون درهم.
وبالمناسبة يتساءل الرأي العام حول مصير تلك الممتلكات التي كانت تضمها الكنيسة من طاولات ومكاتب وسياج حديدي الذي كان يحيط بها؟؟ ويطالب السيد العامل ورئيس المجلس البلدي بفتح تحقيق حول تلك الممتلكات التي لم يعد لها وجود خاصة وأنها ذات قيمة ثراتية ومعلمة دينية وجب الحفاظ عليها سيرا على نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بعدم هدم أي دير ولا كنيسة ولا صومعة.
– تهيئة شارع الحسن الثاني بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي: 127 مليون درهم وسيكون بطول 7,5 كيلومتر وعرض 30 متر وبست مدارات كبرى… وهو الذي تمت الموافقة عليه من طرف وزارة الداخلية برصد مبالغ الشطر الثاني والثالث لفائدة المجلس البلدي مما زاد من شراسة بعض أعداء النجاح الذين فكروا في إقالة الحفياني.
ليبقى السؤال المطروح: كيف بمشروع خصصت مبالغه للمجلس البلدي وتريد مؤسسة أخرى الترامي عليه بالتحايل على القانون.
– المركب الديني والإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة سيدي سليمان: على مساحة 19200 متر مربع وقد خصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 50 مليون درهم من ميزانية الوزارة الوصية لسنة 2013 حيث تم الإعلان عن الصفقة سنة 2013 لكن إلى حدود الساعة لم ير هذا المشروع النور بعد.
إنها مشاريع كثيرة توقفت الأشغال بها في منتصف الطريق وهناك أخرى لم تر النور بعد كالمستشفى الإقليمي والجامعة التي يحتاج إليها السكان أكثر..
قم بكتابة اول تعليق