أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن كافة التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، لا تهدف إلى “التضييق على التجار، بقدر ما تهدف إلى مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش، وحماية صحة المواطنين، وتحصين الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم التجارة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني”.
وأوضح السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، الرامية إلى إنعاش التجارة، تتمثل أساسا في تبسيط هاته التدابير ونزع الطابع المادي عنها واعتماد أقصى درجة المرونة والتسهيلات في المراقبة، لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعفاء تجارة التصدير من الرسوم والضرائب الجمركية.
قم بكتابة اول تعليق