أكد سعد الدين العثماني، أنه طلب من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، فتح حوار مع المركزيات النقابية حول ملف الأساتذة المتعاقدين بحضورهم، وذلك في إطار المساعي الحكومية لإنهاء الاحتجاجات والإضرابات التي ينفذها هؤلاء منذ أسابيع.
وقال العثماني في تصريح صحافي على هامش افتتاح المؤتمر الوطني لمحاميي حزب العدالة والتنمية بالرباط، “طلبت أمس من وزير التربية الوطنية بدء حوار مع النقابات بحضور هؤلاء الأساتذة اليوم وغدا”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه أعطى تعليماته للوزير الوصي على قطاع التعليم بأن “يسير إلى أبعد ما يمكن في الحوار في إطار ما وعدنا به من إصلاح منظومة وضعية هؤلاء الأساتذة”، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة تتجه إلى تلبية مطالب الأساتذة الذين هددوا بالتصعيد من احتجاجاتهم في الأيام المقبلة.
وشدد العثماني على أن حكومته “يهمها أن تكون وضعية الأساتذة مستقرة وفيها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي”، كما أكد أن الحوار الذي سيبدأ اليوم السبت “سنرى غدا مخرجاته”، الأمر الذي يفيد بأن الحكومة في عجلة من أمرها لطي الملف في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، علم لدى مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة اجتمع مساء أمس الجمعة، بكل من وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالإضافة إلى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إقامته بحي الأميرات.
وتشير المعطيات إلى أن الاجتماع المصغر تدارس فيه العثماني مع الوزراء الحاضرين الخطوات التي ينبغي على الحكومة القيام بها من أجل حل ملف الأساتذة المتعاقدين الذين كثفوا من أشكالهم الاحتجاجية في مختلف جهات المملكة، والتي شهدت تدخلات أمنية عنيفة لفض الاعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية للتعليم.
وتأتي تحركات الحكومة نهاية الأسبوع الجاري بدعوة النقابات إلى جلسة حوار عاجلة، قبل يومين فقط، من موعد الإضراب الوطني الذي دعت له جامعات التعليم التابعة للمركزيات النقابية، خلال الفترة الممتدة من الإثنين إلى الأربعاء المقبل، يرافقه اعتصام مركزي ليومين أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
قم بكتابة اول تعليق