اعلنت الحكومة المغربية يوم أمس الخميس رسميا ان الانتخابات التشريعية ستنظم في السابع من اكتوبر المقبل، وهي الثانية من نوعها في ظل دستور 2011.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي مساء يوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة “تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 اكتوبر 2016”.
وأوضح الخلفي ان فترة تقديم الترشحات لهذه الانتخابات ستكون من 14 شتنبر إلى منتصف نهار يوم 23 شتنبر.وتنظم الحملة الانتخابية من 24 شتنبر إلى منتصف ليل 6 اكتوبر.
وينص الفصل 62 من دستور 2011 على أن “ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس”.
وحملت الانتخابات الاولى بعد دستور 2011 حزب العدالة والتنمية لقيادة التحالف الحكومي ، وذلك عقب تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2011.
وقد صادق مجلس الحكومةعلى مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تقدم به وزير الداخلية.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يحدد تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد ( التسجيل) وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا.
وأضاف أنه تم اعتماد هذا الأجل لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات البلدية والجهوية ليوم 4 شتنبر الماضي، خاصة في ما يتعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية.
وأضاف أن المشروع ينص على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، وكذا لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها.
كما يشمل هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية.
وينص المشروع أيضا على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، كما يحدد اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة( البلدية) أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة.
قم بكتابة اول تعليق