شارك وزير العدل محمد أوجار في فعاليات المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي و دول الجوار بالعاصمة المجرية بودابست يوم 20 يونيو 2019 والذي عرف مشاركة وزراء العدل من عدد من الدول سواء من اوروبا أو خارجها و تميز بمناقشة مجموعة من المواضيع و الإشكالات التي تهم التعاون القضائي الدولي و سبل تطويره و دعمه في كافة المجالات المرتبطة به.
و قد تميز المؤتمر بالكلمة التي ألقاها السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار و التي قدم فيها عرضا شاملا حول الإصلاحات السياسية و الدستورية و الحقوقية التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس و التي توجت بصدور دستور جديد سنة 2011 بحمولة حقوقية كبيرة حيث ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
و استعرض السيد الوزير مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع و لاسيما تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و الدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي إضافة إلى المجهود المبذول حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول و لاسيما إقرار نصوص قانونية جديدة كالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين و مراجعة قوانين أخرى كقانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و التنظيم القضائي مؤكدا أن الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات هو ضمان استقلال حقيقي و فعلي للسلطة القضائية و تقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة و الفعالية
ملفتا إلى أن المغرب بفضل هذه الإصلاحات أصبح الدولة العربية و الإفريقية الوحيدة التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الأوروبية لفعالية العدالة و أن التقرير الأخير الذي اصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018 تضمن و لأول مرة مؤشرات و ارقام عن منظومة العدالة بالمغرب الى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الاعضاء في اللجنة المذكورة مؤكدا في الاخير على الرغبة الاكيدة للمغرب لتطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات اخرى متعددة و متنوعة. و توج هذا المؤتمر بالتوقيع على اعلان بودابيست حول تعزيز آليات التعاون القضائي و الذي تضمن التعديلات التي تقدم بها الوفد المغربي و المتعلقة باستفادة دول الجوار الاوروبي من هذه الآليات و تبادل الخبرات و التجارب و الممارسات الفضلى بهدف تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين خاصة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية منها .
و تجدر الإشارة انه موازاة مع ذلك تم عقد ورشات تقنية خاصة بالخبراء شارك فيها المغرب بوفد رفيع المستوى مكون من السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل و السيد محمد الناصر المفتش العام للوزارة و السيد شكير الفتوح رئيس ديوان السيد الوزير و السيد كمال أريفي نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة المغربية ببودابست
قم بكتابة اول تعليق