
قدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مقترحاتها للحكومة حول الانتخابات التشريعية التي يرتقب أن تجرى في السابع من أكتوبر المقبل.
ودعت الفيدرالية، ضمن مقترحاتها التي وضعتها على طاولة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى اعتماد شهادة الباكلوريا كشرط ضروري للترشح للانتخابات التشريعية، الخاصة بعضوية مجلس النواب، مسجلة أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي، المطالب بالاستجابة لانتظارات الشعب.
في هذا الصدد، كشف محمد بولامي، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، أن الفيدرالية ترى أن “المستوى التعليمي يجب ألا يقل عن شهادة الباكالوريا”، موضحا: “هذا ما طالبنا به في انتخابات الجماعات والجهات، لأنه لا يمكن لشخص أمي أن يشرع”.
وضمن المقترحات التي قدمتها الفيدرالية، يضيف عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، في تصريحات لهسبريس، إحداث “هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات”، قائلا: “نحن البلد الوحيد عمليا الذي لا يتوفر على هذه الهيئة، لأننا أمام حكومة حزبية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هي الخصم والحكم.. لابد من الإشراف المستقل كما في موريتانيا وتونس والعديد من الدول المشابهة”.
وطالب المسؤول الحزبي باعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل في الانتخابات، واتخاذها كقاعدة للهيئة الناخبة، “لأن الوضع الحالي يحرم العديد من المغاربة من التسجيل في الانتخابات”، حسب تعبيره، مسجلا أن “فلسفة اللوائح والانتخاب النسبي يقتضيان إزالة جميع العتبات”.
“فلسفة النظام الانتخابي المبني على اللوائح هي تمثيل جميع التعبيرات السياسية في المجتمع، رغم أن هناك صعوبة في تشكيل الحكومة”، يقول بولامي، مشددا على “أن الأحزاب الثلاثة ضد العتبة، لكونها سرقة لأصوات مرشحين لم يصلوا لها، والمدافعون عنها إنما ينظرون لسرقة أصوات الآخرين”، على حد تعبيره.
وبخصوص أهلية المرشحين، قال المسؤول الحزبي إن “جميع لصوص المال العام، والذين تمت متابعتهم في ملفات فساد، يجب حرمانهم من الترشيح”، مستغربا في هذا الاتجاه “غياب التساوي بين الفاعلين السياسيين في الانتخابات”.
وقال بولامي في هذا الصدد: “يجب أن تكون العملية الانتخابية بين جميع الأطراف متساوية”، مضيفا: “لا يعقل أن يتم تقديم الملايين من السنتيمات لطرف دون آخر.. لابد من المساواة المالية ليكون التباري منصفا، وهو الأمر الذي ينطبق على الحضور في الإعلام العمومي”.
قم بكتابة اول تعليق