إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
في إطار الاحتفال بيوم المهاجر وأثناء مداخلات المحتفى بهم من المغاربة المقيمين بالخارج طرحت عدة أسئلة حول بعض المشاكل الخاصة: كمشاكل التعمير والمحافظة العقارية وغيرها.. ومنهم من طرح مشاكل عامة كإصلاح الطرقات، والإنارة العمومية، وتوفير مرافق الترفيه، كذا المشاكل الأمنية حيث أكد قائد سرية الدرك الملكي وعميد الشرطة على إصدار أوامر بحسن معاملة أبناء الجالية والمرونة في استعمال القانون فلم لا تكون المرونة وحسن المعاملة مع سائر المواطنين المغاربة وما الفرق بين هذا وذاك.
هذا وقد سجلنا إحدى المداخلات التي كانت جد قاسية والتي خصت الدراجات ثلاثية العجلات حيث بدا التحامل جليا على هذه الشريحة من المجتمع التي غالبيتها تكافح من أجل لقمة عيش حلال بعيدا عن النصب والاحتيال والسرقة وغيرها من الجرائم، ما عدا بعض الحالات الشاذة فليس هناك كمال في أي قطاع.
والغريب في الأمر أن مشكل الدراجات ثلاثية العجلات يؤرق كل المسؤولين حيث يحاربونهم بكل ما أوتوا من قوة: فأين البديل؟ أَوَ ليس أرباب الدراجات من رعايا جلالة الملك محمد السادس أليس لهم حقوق المواطنة المغربية؟ فلماذا هذا التحامل عليهم؟ وكيف بمواطن مغربي يزور المغرب لأيام معدودات ويحاول طرح إشكالية قد تكون سببا في قطع الأرزاق؟ فأي بديل يقترحه المهاجر المغربي وما هي القيمة المضافة التي أتى بها إلى سيدي سليمان ونحن نعلم أن جل المهاجرين يستثمرون في العقار وخارج مدينة سيدي سليمان فماذا يستفاد من المهاجر الذي يقترح قطع أرزاق مالكي الدراجات.
هذا دون أن ننسى أن المنطقة الأمنية تشكو النقص في الموارد البشرية منذ مدة ثم نجد عناصر شابة تختبئ خلف مكاتب مصلحة بطاقة التعريف الوطنية ومصلحة الشرطة القضائية تعاني النقص كذا الدوائر الأمنية.
وعوض تخصيص فرقة لمكافحة الجريمة ومروجي المخدرات والخمور نجد المنطقة الأمنية تخصص فرقة كاملة من أربعة عناصر لمحاربة الدراجات ثلاثية العجلات: إستراتيجية أمنية (فاشلة) محضة.. هذه الفرقة مهمتها حجز هذه المركبات 15 يوما فقط دون تسجيل أي مخالفة لفائدة مصلحة المرور، فهل تستفيد الهيئة الأمنية من تلك المداخيل التي تزفها إلى المجلس الجماعي:
15 يوما × 15,00 درهما = 225,00 درهما، للدراجة الواحدة مقابل الحجز بالمستودع البلدي.
225,00 درهما × 3000 دراجة تقريبا تودع بالمستودع البلدي في السنة = 675000,00 درهما
ترى ما نصيب المنطقة الأمنية من هذا المبلغ المهم الذي تساهم به في ميزانية الجماعة؟ وهل الجماعة تساهم بقدر ما في الوقود الذي تبذره فرقة مكافحة الدراجات أو تساهم بشراء سيارات لفائدة المصالح الأمنية على غرار ما فعله هشام حمداني سابقا وإدريس الراضي أيام كانا يرأسان على التوالي المجلسين البلدي والإقليمي. .
أم أن مصالح البلدية تستخلص تلك الأموال دون مكافأة اليد المانحة ولو بالفتات الذي يتبقى من بعد إصلاح الطرقات والمشاريع الكبرى التي خاضتها البلدية منذ سنوات (ولم نر منها شيئا إلى حدود الساعة، في انتظار تنزيل قرارات ملكية بمتابعة المشاريع المتبعثرة التي لم تنجز) بل ورئيس البلدية حاذق في منح سندات الطلب لشركاته متناسيا مصلحة المدينة الأولية.
قم بكتابة اول تعليق