الدخول الاجتماعي: ( ك د ش) تطالب بحوار وطني حول جميع الملفات

وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )، بمناسبة الدخول الاجتماعي، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن  » يمر شيء من دون حوار ومفاوضة « .

وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم،  » لا تعتبره  » الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور  » لم يتم احترامها « ، لأن نية هذه الحكومة هي  » تجاوز النقابات « ، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و  » تمريرها « .

وذكر السيد الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .

فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن « تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة « ، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض  » ترك أثره  » في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن  » الطريقة الأسلم  » لمعالجة مختلف المشاكل .

وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف  » لا تقل من حيث المشاكل  » عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .

كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف السيد الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار ، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها  » ضرب  » الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .

وأشار كذلك إلى أن هذا الدخول الاجتماعي يتميز أيضا بحضور هيئات، علاوة على التنسيقيات المطلبية الخاصة بنساء ورجال التعليم والأطباء والممرضين والمتصرفين ، الذين يقومون بأشكال احتجاجية لتلبية مختلف المطالب .

وينضاف إلى كل ذلك  » عدم وجود تشغيل « ، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال ، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار  » تشغيل الشباب « ، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج .

واستطرد قائلا إن الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات  » قد حل المشاكل « ، لكن الشارع والواقع  » يؤكد عكس ذلك « ، مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات،  » لكننا لم نجد من نتحاور ، لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه « .

وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قال السيد الزاير إن هذا الأخير  » نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب « ، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية  » لا تلبى « ، والوعود والاتفاقات  » لا تنفذ « ، فضلا عن  » ضرب  » الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .

وحسب السيد الزاير، فإنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء .

وقال في هذا السياق إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل ، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .

وبخصوص البرنامج النضالي والتحسيسي للنقابة خلال هذه السنة ، أوضح أن هذه المركزية النقابية عازمة على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات ، بعضها يخص اتفاق 2011 ، مبرزا أن مشاكل العمال والمتقاعدين ما تزال مطروحة، وكذلك الشأن بالنسبة ل » عدم احترام القانون « ، وحماية الاستقرار الوظيفي .