أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي على ضرورة تفعيل والمضي بمسلسل تجديد باقي الاتفاقيات التي تشكل إحدى الدعامات التي يرتكز عليها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وشدد السيد الوردي، في كلمة خلال اجتماع الدورة 17 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض مؤخرا، على انه من شأن تسريع تجديد باقي الاتفاقيات تحسين ولوج المستفيدين من هذا النظام إلى الخدمات الصحية.
ونوه السيد الوردي، حسب بلاغ للوكالة، بالمجهودات المبذولة والتي كللت بالتوقيع على الاتفاقية الوطنية مع صيادلة القطاع الخاص.
وأضاف البلاغ أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد الجيلالي حزيم استعرض، من جانبه، التقدم المحرز بشأن تجديد الاتفاقيات الوطنية التعريفية، مشيرا إلى وجود بعض المشاكل بين الأطراف المتدخلة، والتي لا يمكن تخطيها إلا بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما قدم السيد حزيم مشروع إحداث لجنة تقييم الأعمال الطبية وتركيبتها، وكذا نظامها الداخلي إلى أعضاء المجلس، وذلك في إطار تفعيل مخطط العمل الخاص لتنزيل التصنيف الموحد للأعمال الطبية، وبهدف المرور لمرحلة مواكبة هذا التصنيف.
وسجل البلاغ أن أشغال المجلس تمحورت حول تقديم دراسة حول النظام الجبائي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا مشروع قرار يتعلق بمنح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة و المؤسسات العلاجية.
وأضاف أن أعضاء المجلس صادقوا على حسابات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2015 ، وكذا على إعادة التصنيف المدرجة في إطار حسابات الوكالة برسم سنوات 2010 إلى 2014 مع رصد النتائج الصافية برسم سنوات 2010 إلى 2014 إلى الحساب المرحل من جديد.
قم بكتابة اول تعليق