إجبارية التصويت تذكي النقاش السياسي في المغرب

تسعى الوزارة من خلال فتح هذا النقاش السياسي مع الأحزاب إلى مواجهة العزوف الذي تم تسجيله في المحطات الانتخابية السابقة وتحديدًا الانتخابات البرلمانية في 2016، إذ صوّت 43% من المغاربة من أصل 15 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية.

”التصويت حق وواجب“

وذكرت وسائل إعلام نقلًا عن مصادر حزبية، أن وزارة الداخلية طلبت خلال اجتماع عقدته مع زعماء الأحزاب رأيهم في إقرار التصويت الإجباري، لتكثيف المشاركة في العملية الانتخابية وتمكين المغاربة من ممارسة حقهم.

خصوصا و أن وزارة الداخلية تريد وقف مسلسل التراجع الحاصل في عدد المغاربة المتوجهين إلى صناديق الاقتراع

ومن المرتقب أن يثير موضوع التصويت الإجباري جدلًا واسعًا داخل المشهد السياسي المغربي، إذ يرى البعض أنه سيكون وسيلة للقضاء على حرية التعبير بالمملكة.

وسبق لأحزاب ”العدالة والتنمية“ و“الاستقلال“ و“الاتحاد الاشتراكي“، أن اقترحت عام 2015 على وزارة الداخلية سنّ قانون يجبر المغاربة على التصويت في الانتخابات، وفرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم.

للإشارة فقد سبق و أن طُرحت في عهد حكومة عبدالرحمن اليوسفي، إجبارية التصويت إلى أنه تم التراجع عنها في آخر اللحظات بحكم مجموعة من العوامل في تلك الفترة“.

من العزوف إلى العصيان الانتخابي

في السياق، علق الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ“فيسبوك“، قائلًا: ”أنا لا أعرف أي أجندة تخريبية تعمل في إطارها هذه الأحزاب التي تريد فرض إجبارية التصويت على الناخبين المغاربة، لكن إذا ما صح هذا الأمر فإنه يُعدّ بمثابة عملية تغسيل للأحزاب السياسية قبل عملية الدفن التي ستتم حتمًا في الانتخابات المقبلة“.

وأضاف كرين ”لا أستبعد في ظل حالة الاحتقان أن ننتقل من العزوف الانتخابي إلى العصيان الانتخابي وهو درجة أسوأ حتى من المقاطعة؛ لأنه يعني زيادة على عدم التصويت عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات“.

ولفت إلى أن ”مسألة العزوف ظاهرة سياسية واجتماعية تتحمل فيها الأحزاب مسؤولية عظمى، بل هي السبب المباشر لهذا العزوف بعد فشلها في تمثيل المواطنين والتجاوب مع معاناتهم واغتنت بشكل فاحش على حساب فقرهم وتناوبت في الكذب عليهم منذ عشرات السنين“، حسب تعبيره.