نظمت ” الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب” فرع سيدي سليمان مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحق التشغيل. وقد كانت آخر هذه الوقفات تلك التي نظمها الطلبة المعطلون قرب المسجد الكبير لكن السلطات المحلية لم ترقها، فتدخلت فرقة الأمن العمومي بطريقتها الخاصة لفض هذه الوقفةوذلك باعتقال سبعة من المعطلين وزجهم بمخفر الشرطة.
وما هي إلا لحظات حتى أقيمت وقفة جد قوية أمام ديمومة المنطقة الأمنية، ترأسها مجموعة من الاطارات السياسية والحقوقية والنقابية وعلى رأسهم الأساتذة محمد جناتي وعبد الإلاه الأنصاري ومليكة الكرز ومصطفى أزازار وغيرهم عن الحزب الاشتراكي الموحد ويوسف اشفك ومصطفى اشفك ومغيث الكورجي والأستاذ بريج عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وادريس الخارز والداودي الشرقي وسمير مطيع وعشاق رمضان والأستاذ الوكيلي وغيرهم من الأساتذة النقابيين والسياسيين ومناصري حقوق الإنسان وعدد من المواطنين المتعاطفين مع الشباب المعطل المعتقل.
وقد ندد وشجب المتظاهرون بتصرفات السلطات الأمنية مرددين شعارات مدوية هزت أرجاء المنطقة الأمنية وبعد مدة فاقت الست ساعات تمكن هؤلاء الفحول من تحرير المعتقلين من براتين رجال الأمن الذين كشروا على أنيابهم للزج بهم في السجن، وذلك برضوخ النيابة العامة، رغم دورها الزجري، لمطالب الوقفة التي أثرت بشكل كبير في قرارات النيابة العامة وأطلقت سراح المعتقلين المطالبين بحقهم الشرعي في الشغل والعيش الكريم.
هذا ويكثر اللغط في هذا التناقض الحاصل بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية المتمثلة في الأمن العمومي الذي يتخذ قرارات باعتقال المتظاهرين بدون ترخيص والنيابة العامة التي لها حق زجر المخالفين.
ترى أي التصرفين صحيح؟؟ قرارات الشرطة أم قرارات وكيل الملك؟؟ والمخطيء وجب تقديمه للعدالة؟؟
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن ست معتقلين من مخفر الشرطة في حين تم ترحيل آخر إلى القنيطرة رهن الإعتقال في مذكرة بحث على خلفية خروجه في وقفة لمناصرة الأساتذة المتدربين.
قم بكتابة اول تعليق