أفادت يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بأن المديرية العامة للأمن الوطني قدمت اقتراحاتها بشأن إصدار قانون يضبط النشر عبر الإنترنت.
وأضافت اليومية، بأن المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت عن تقديمها اقتراحات، في إطار التحضيرات الجارية لإصدار قانون جديد يضبط عملية النشر عبر الأنترنت، بهدف الحد من نشر العنف والتطبيع معه.
وقال مسؤولو المديرية، حسب نفس المصدر، في الندوة الصحافية التي عقدوها الأسبوع الماضي بالرباط، إن تداول بعض الصور والأشرطة العنيفة عبر الأنترنت يؤدي إلى تأخير العمل الأمني وتسهیل فرار المشتبه فيهم، كما يؤدي إلى انتشار إحساس عام بانعدام الأمن واستفحال الجريمة.
وتابع المسؤولون الأمنيون، تضيف اليومية، إنه وبعد المقتضيات التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، والتي سمحت بتجريم الإشادة بالإرهاب، بات من اللازم تجريم بعض الممارسات الشائعة من قبل تداول صور وأشرطة الجرائم والجثث.
قم بكتابة اول تعليق