الراشدي يجمع الإتحاديين الغاضبين بالدارالبيضاء استعدادا للإنقلاب على لشكر

يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي على صفيح ساخن منذ إعلان حكومة سعد الدين العثماني المعدلة والتي عرفت حصول الحزب على حقيبة واحدة فقط وهي وزارة العدل لمحمد بنعبد القادر، التي باتت دون ثقل سياسي واضح من استقلال النيابة العامة.

وكشفت مصادر من المكتب السياسي للحزب أن قياديين بارزين قرروا عدم دعم إدريس لشكر في الفترة المقبلة بعدما علموا أنه ضحى بوزارتين “وزارة الجالية، وكتابة الدولة في التجارة الخارجية” من أجل استوزاره، قبل أن يصطدم برفض سعد الدين العثماني.

وتعالت أصوات عضوات وأعضاء الكتابة الجهوية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدارالبيضاء سطات، مطالبة بضرورة تقديم ادريس لشكر استقالته من الكتابة الأولى بعدما خسر معركة التعديل الحكومي، محملين إياه كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع تنظيميا وجماهيريا.

ودخل القيادي الإتحادي ابراهيم الراشدي العائد إلى أحضان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية تلبية لنداء المصالحة الذي أطلقه ادريس لشكر،، إذ يسعى الأستاذ الجامعي لجمع شمل الإتحاديين، وخصوصا منهم الغاضبين في لقاء جهوي سيعقده خلال الأيام المقبلة بالدارالبيضاء، والذي يسعى من خلاله ضرب عصفورين بحجر واحد، بسط سيطرته على التنظيم الإتحادي الجهوي، والشروع سحب البساط من تحت أقدام ادريس لشكر.

وشرع القيادي الإتحادي ابراهيم الراشدي في عقد عدة لقاءات وربط الإتصال بعدد من الإتحاديين الغاضبين بجهة الدارالبيضاء سطات، إذ يحثهم على ضرورة العودة إلى الحزب، وذلك في أفق الدعوة إلى محطة تنظيمية تصحيحية عاجلة لإعادة بناء الحزب على أسس تعيده إلى صلب المجتمع عبر مشروع مجتمعي و تنظيم حزبي مرتبط بالجماهير الشعبية بمساهمة كافة الاتحاديات والاتحاديين انجازا لمصالحة حقيقية.

ويعيش ادريس لشكر ظروفا عصيبة بسبب ارتفاع أصوات كبار قياديي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مطالبين بضرورة الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية للجنة المركزية من أجل إتخاذ قرار الإنسحاب من الحكومة، وإقالة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي ورئيس اللجنة الإدارية، والدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي تُنتخب فيه قيادة جديدة لحزب « الوردة »