دعت هيئة القضاة في المغرب إلى إعادة النظر في مادة بمشروع قانون المالية لعام 2020، تنص على “منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة عن طريق الحجز على الأملاك”، بسبب “مخالفتها للدستور”.
جاء ذلك في بيان أصدره “نادي قضاة المغرب”، تعقيبا على المادة رقم 9 بمشروع قانون المالية 2020، الذي يتم دراسته في مجلس النواب، والتي تنص على منع تنفيذ الأحكام القضائية التي تقتضي الحجز على أملاك الدولة.
ودعا البيان إلى ضرورة “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.
وقال إن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.
ووصف البيان المادة بأنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
واعتبر أن المادة “تخالف التوجيهات الملكية التي توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم”.
للاشارة فمشروع قانون المالية للعام المقبل ما يزال قيد الدراسة في مجلس النواب، وبعد المصادقة عليه سيتم إحالته لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) للمصادقة عليه، ليدخل حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
للتذكير فالحكومة كانت قد حذفت هذه المادة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد الجدل الذي تسببت به آنذاك.
قم بكتابة اول تعليق